أطلقت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، حملة «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة» بهدف القضاء على هذه الجريمة الإنسانية.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، عبر حسابه على تويتر، إن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، ونحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان.

وتابع العواد، قائلًا: «يسعدني أن أعلن إطلاق حملة معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة».

وكانت لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص أوضحت، في وقت سابق، أن كل من أخفى شخصًا أو أكثر من الذين شاركوا في جرائم الاتجار بالأشخاص بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معًا.

يُذكر أن السعودية حصلت، في يونيو الماضي، على مرتبة محسنة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص؛ وتضمنت الملاحظات الافتتاحية للتقرير، الذي يضع المملكة في قائمة المراقبة المستوى 2، «الجهود الكبيرة» و«الشفافية الأكبر» في ردّ الحكومة على الاتجار بالأشخاص.