مجلس الوزراء يوافق على إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر
وافق مجلس الوزراء، على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وفي ضوء ذلك ذلك، رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء.
وقال المهندس الراجحي، إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.
وبيّن المهندس الراجحي أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وفي السياق نفسه أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى ما يلي:
– تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
– وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.
– تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
