وزير الصناعة: الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا وتجاوز تداعياتها
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا والحد من آثارها عليه، واصفًا إياها بالاختبار الحقيقي لإثبات قابلية اقتصاد المملكة للتأقلم مع المتغيرات الطارئة، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية أظهرت جاهزية كبيرة وأداء جيدًا في التعامل مع تداعياتها.
جاء ذلك خلال جلسة عن بُعد نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (التدابير التي اتخدتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال جائحة كورونا، وسلاسل القيم والإمداد من منظور إقليمي) بمشاركة كبار المسؤولين من الحكوميين والقطاع الخاص محليًّا وعالميًّا.
وأوضح الوزير أن هذه الأزمة كانت اختبارًا حقيقيًّا تعلمنا منه الكثير على مستوى الأجهزة الحكومية، وخرجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية منها بفرص نوعية كثيرة كإعادة هيكلة خططها، والعمل على استغلال الأزمات للخروج منها بأكبر المكاسب التي تعود على اقتصاد الوطن ورفاهية أبنائه.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت منذ البداية الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أولوية قصوى، ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأزمة كان هناك حرص على حل مشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز هذه المشكلة.
وأفاد بأن هذه الأزمة أسهمت في مراجعة الكثير من سياسات الوزارة بهدف تقليل أثرها، كما تم وضع هدف نوعي لتجنب أي أزمات قد تحصل مستقبلًا، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي أثبت كفاءة عالية في توفير الاحتياج الأساسي من الغذاء والدواء، بالتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مستشهدًا بكيفية التعامل مع إنتاج الكمامات في الأسواق وما تحقق من خلال مضاعفة المعروض عدة مرات مقارنة بين بداية الأزمة واليوم.
وأبان أن ما حصل خلال جائحة كورونا أثبت عالميًّا ضعف سلاسل الإمداد وسرعة تأثرها، وهو ما يدعو إلى إعادة تطوير كفاءة سلاسل الإمداد وعمل خطط بديلة؛ لدعمها لتقليل حدة التأثر وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع أي أزمات طارئة، مبينًا أن إغلاق الحدود بين الدول وصعوبة التنقل يحتّم إعادة النظر في إيجاد خطط بديلة لسلاسل الإمداد والرفع من كفاءتها.
وشدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن هذه الأزمة عززت من أهمية توجهات رؤية المملكة 2030؛ حيث جرت الاستفادة من عدد من المبادرات ومن أهمها البنية التحتية في قطاع الاتصالات، الأمر الذي ساعد في استمرار النشاطات الحيوية مثل التعليم والصحة والعمل والقطاع الحكومي والاقتصادي بشكل عام.
