المحلية

الجماز: طرد بي إن سبورت «تاريخي».. والشعلان: القرار أخرس الألسنة

أشاد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز بالقرار الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بإلغاء ترخيص قنوات «بي إن سبورتس»، وطرد شبكة الاحتكار القطرية من المملكة، معتبرًا أن القرار يحتاج إلى مزيد من التحركات القانونية تجاه ممارسات الشبكة ضد السعودية، وتسيس الرياضة.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، قررت أمس الثلاثاء، وضع حد لاحتكار شبكة «بي إن سبورتس» القطرية في المملكة، وإساءة استغلال وضعها المهيمن على العديد من المسابقات الرياضية الكبرى، بجانب تسييس الرياضة على نحو يخل بمبادئ اللعب النظيف التي تمثل روح المنافسات من أجل تحقيق مكاسب تصب في صالح النظام المنبوذ والداعم الأول للإرهاب في العالم.

واعتبر الجماز –في تصريحات عبر برنامج «الحصاد الرياضي» على قناة «24 سعودي» الرياضية– أن إلغاء تراخيص بي إن سبورتس، وتغريمها 10 ملايين ريال، «قرار تاريخي»؛ حيث صدر عن الجهة المعنية بمراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العدالة.

وشدد على أن الهيئة العامة للمنافسة تحركت بقوة للتصدي لتجاوزات وأخطاء الشبكة القطرية بحق المشاهد السعودي، مؤكدًا أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل يمثل القرار التاريخي أولى الخطوات.

وأشار إلى أن «القرار هو اللبنة الأولى فقط، وستكون له تبعات كثيرة، وعلى رأسها فتح الطريق أمام صناعة تحالفات تلفزيونية داخل المملكة، لنقل المنافسات الرياضية التي كانت الشبكة القطرية تحتكرها، من أجل نقلها إلى المشاهد السعودي، بحكم أن القناة القطرية لا تملك ترخيصًا في السعودية».

ولفت إلى أن القرار فتح بابًا واسعًا أمام ملاحقة القنوات القطرية قضائيًّا في تسييس الرياضة، واستغلال الشبكة للتجاوز بحق المملكة.

بدوره، قال الناقد الرياضي خالد الشعلان، إن قرار الهيئة وضع حدًّا لهيمنة واحتكار قناة بي إن سبورتس، مشددًا على أن تلك الخطوة الحازمة أخرست الألسنة التي ظنت أن المملكة لا تمتلك أدوات التصدي لممارسات الشبكة القطرية، والآن من حق الجميع أن يفخروا بهذا القرار.

وأكد الناقد الرياضي أن القرار يعد باتًّا ونهائيًّا وقطعيًّا بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي، مشيرًا إلى أن فرض غرامة على الشبكة بقيمة 10 ملايين ريال متوقعة، وربما كان من المفترض أن تكون أشد.

واختتم الشعلان أن الحكم برد جميع مكاسب بي إن سبورتس يعد مفخرة للرد على الاحتكار، وفقًا لآليات ضمان تنفيذ القرار ضد الشبكة التي لم تكتفِ بالهيمنة، بل مارست العداء والكراهية والتحريض ضد المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة، في حيثيات الحكم، أن ممارسات الشبكة الاحتكارية، تمثلت في إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.

وأضافت أن الشبكة القطرية أجبرت الراغبين في الاشتراك، على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى؛ وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية، وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

وثالثة الأثافي قيام مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها، تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يُرغَمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

وقررت الهيئة معاقبة مجموعة بي إن سبورتس، بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة العربية السعودية نهائيًّا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى