رحَّبت الحكومة اليمنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول «تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)»، الصادر في 11 يونيو 2020، والذي تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020 تحت بند «عدم الانتشار».

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، أكدت خلاله ضرورة إيقاف جميع الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني، وأشارت إلى أن التقرير الأممي أكد تورط إيران المستمر في توريد أسلحة وصواريخ بالستية إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والتي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة في العام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الخروقات من قِبل النظام الإيراني ستُقوِّض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيث، وجدَّدت التأكيد على أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل إلا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لميليشيا الحوثي الانقلابية والميليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني؛ لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد المليشيا الحوثية بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران؛ للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.