مشروع قرار أممي حول «سد النهضة»
تتواصل المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بخصوص موضوع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل الاعتراضات المصرية والسودانية على موعد تشغيل السد وطريقة ملئه.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يؤكد أن «استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية».
وإذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى «التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير».
ويحض مشروع القرار الدول الثلاث على «عدم اتخاذ أي تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة».
واستجابة لطلب القاهرة، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة تحت بند «ما يستجد من أعمال». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدول الـ15 الأعضاء «أجمعت على دعم المفاوضات الثلاثية، وعلى ضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية بقصد التوصل إلى توافق».
