النفط والأسواق العالمية تؤثر إيجابيا على الأسهم
واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي محققاً ارتفاعات بنحو 157 نقطة وبنسبة 2.23 % ليكون مجموع ما حققه خلال الأسابيع المذكورة حوالي 900 نقطة أي بنسبة 14 % تقريباً، ورغم الحظر المفروض والضعف العام للنشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات المدرجة إلا أن ارتفاعات أسعار النفط، التي تجاوزت 500 % خلال شهر ونصف الشهر تقريباً والأداء العالي للأسواق العالمية، خصوصاً الأمريكية أثار حماسة المتداولين على المضاربة والاستفادة من هذه الموجة الصاعدة الفرعية في السوق وهو ما كان.
لكن هل سيستمر السوق بالارتفاعات، وهل سيصل المؤشر العام إلى مناطق 8.000 نقطة من جديد؟
الحقيقة أنه يمكن للأخبار الإيجابية أن تؤثر على حركة الأسواق الفرعية لكن المسارات الرئيسة، فالكلمة ستكون للأداء المالي للشركات، لذلك ومع الإعلانات غير الجيدة لإعلانات الربع الأول لمعظم القياديات ومع التوقع أن إعلانات الربع الثاني ستكون أسوأ لا يبدو أن السوق سيستمر بهذه الارتفاعات، خصوصاً أن تداعيات فيروس كورونا لم تنته حتى الآن ولا يمكن لأي شركة حتى اليوم أن تقيس أثر كورونا عليها مالياً؛ لأنه ببساطة الوباء ما زال مستمرا وحتى توسيع ساعات نشاط اقتصاد المنشآت لن يكون ذلك كما قبل كورونا.
التحليل الفني
بالنظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أجد أنه ما زال حتى الآن يحترم دعم 7.200 نقطة وهذا أمر جيد، ولا يبدو أن السوق سيبدأ مساره الهابط المتوقع إلا بكسر هذه النقطة أولاً والبقاء أدنى منها، لكن في نفس الوقت لا أعتقد أن السوق لديه القوة الكافية على اختراق مقاومة 7.500 نقطة، التي تبدو أكثر صعوبة حالياً مع استنزاف الكثير من قوة الصعود الحالي، وهذا بدا واضحاً من خلال المؤشرات الفنية.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع الطاقة قد أعطى إشارة سلبية واضحة بفشله في الاستقرار فوق مستوى 5.000 نقطة مما يعني أنه بدأ في مسار هابط لكن يتأكد ذلك بسر مناطق 4.800 نقطة.
في المقابل، أجد أن استقرار قطاع المواد الأساسية فوق دعم 4.300 نقطة يعني أنه مازال هناك المزيد من الصعود ورغم ذلك إلا أن التحدي الحقيقي سيكون الاستقرار فوق 4.500 نقطة، وهذا ما أراه صعباً حتى الآن مع انخفاض السيولة الشرائية.
أيضاً أجد أن القطاع المصرفي حاول الأسبوع الماضي اختراق مقاومة 6.600 نقطة لكنه فشل في ذلك وربما يحاول مجدداً هذا الأسبوع، فإذا ما فشل أيضاً فإنها ستكون إشارة قوية على بداية تراجع القطاع، خصوصاً مع توقعي بخفض التوزيعات هذا العام ورفع المخصصات إلى مستويات غير مخطط لها منذ بداية العام.
