هل تعيدنا “مظاهر الاستهتار” بفيروس كورونا للوراء مرة أخرى؟
كان قرار إعادة التشديد وفرض المزيد من الإجراءات القاسية متوقعًا، خاصة مع كثافة الانتشار بالشوارع مع بداية رفع المنع، وبات الاستهتار من البعض سيد الموقف؛ فلا ضوابط، ولا تقيد.. فمشاهد العناق والسلام الحار والمصافحة بين الأصدقاء كانت واضحة، ولا تباعد جسدي، ولا سلام بالنظر، وكأن الجهاز التنفسي لدى هؤلاء عصيًّا على الغزاة من العوائل الفيروسية!
وظهرت حينها أصوات تطالب بعودة الإجراءات لما كانت عليه لسلامة المجتمع، لكن الجهات المختصة ظلت تقيّم الوضع، وتراقب الحالات، وفرضت عقوبات على مَن لا يلتزم بالكمامات، حتى ارتأت اليوم إعلان حزمة من الاحترازات الوقائية بجدة، وهو الأمر المعلن سلفًا من الدولة، بأن أي مؤشرات انتكاسية يعني العودة للوراء لتطويق الفيروس.
واليوم باتت “الرياض” تحت المجهر وسط تزايد الحالات، فهل ستعيش العاصمة تجربتها مع المنع مرة أخرى؟ هذا يحكمه الانضباط التام وانخفاض الحالات، وربما يتسع السؤال: هل سيعود الوضع لما كان عليه في كل السعودية؟ الجواب بين أيدي المواطنين والمقيمين، وتفعيل ما هم مطالبون به حتى لا يهتز النظام الصحي بتزايد الحالات الحرجة؛ فهي المحك في تطبيق أية إجراءات جديدة. فجدة التي فرحت بعودة الصلاة لمساجدها، واستبشرت مآذنها، عادت اليوم لتغلق أبوابها بحسرة مرة أخرى بسبب حالات مستهترة، لا تحمل حس المسؤولية.
الدولة التي حذرت مرارًا باتت تعول على المواطنين والمقيمين.. والرهان اليوم على الوعي؛ فالعقوبات وحدها لا تكفي، ودون الالتزام الكامل لن نعبر جميعًا، لكنها في الوقت ذاته لن تضحي بسلامة أمنها الصحي، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الخطورة تكمن في تناقص أسرّة العناية المركزة.
فلا يعلم معشر المتعانقين بعد الغياب، ومعشر المتنزهين على الشواطئ والمصطفين في المقاهي والمتاجر، أن خطر الفيروس لم يتلاشَ بعد، وأن بَدْء العودة التدريجية للحياة الطبيعية لا يعني الانفلات والفوضوية، بل يشير إلا أن الدولة التي تكبدت الخسائر تلو الخسائر، وعطلت العمل، وفرضت إجراءات تحوطية، جاءت لتقاسم المواطن المسؤولية؛ ليكون كفؤَا لهذا الحِمْل؛ فالمهمة تشاركية بين وطن يحمي، ومواطن يعي؛ لنعود بحذر.
