«الصحة»:سياسة وطنية لمكافحة الأمراض السارية قريباً

كشف الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار قانون الصحة العامة إلى جانب الانتهاء من إعداد سياسة وطنية لمكافحة الأمراض السارية.

وأكد الأميري أن قانون الصحة العامة والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية سيسهمان في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة فيما يخص الأمراض السارية ومكافحتها والوقاية منها خاصة في ضوء المكانة العالمية التي باتت تحتلها الدولة في مجال مكافحة الأمراض السارية.

وشدد على أن الارتقاء التشريعي بالقوانين المرتبطة بالصحة العامة يأتي ضمن أولوية العمل الحكومي باعتبارها إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية للدولة والمعنية بتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي.

أهداف

وقال الأميري إن الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال إلى أفضل المستويات العالمية وهو ما يتطلب تطويراً للتشريعات المعمول بها لإيجاد الإطار التشريعي المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار الأميري إلى البرامج الصحية المختلفة التي تعمل عليها الوزارة في مجال مكافحة الأمراض السارية والمعدية والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر البرنامج الوطني الموسع للتحصين والبرنامج الوطني لاستئصال فيروس شلل الأطفال وبرنامج فحص العمالة الوافدة والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن.

نجاحات

وحققت الإمارات نجاحات كبيرة في مجال التصدي للأمراض السارية والمعدية فكانت من أوائل الدول التي اعتمدت دولة خالية من أمرض شلل الأطفال والكوليرا والحصبة وغيرها من الأمراض التي تهدد الصحة العامة في المجتمع وتعيق مسيرته التنموية.

ويعتبر تفشي الأمراض السارية وما يتطلبه ذلك من إجراءات للتصدي لها من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومات الصحية في العالم خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار سرعة انتشار هذه الأمراض وانتقالها عبر العالم نتيجة للتطور الحاصل في مستوى تنقل الأفراد وارتفاع نسق وحجم المبادلات بين الدول وهذا ما يجعل مكافحة هذه الأمراض في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في دولة الإمارات.

ويشكل إصدار القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الأمراض السارية أحد أبرز الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال وهو التشريع الذي أكد على حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة تلك الأمراض ومنع انتشارها ومن ثم جاء إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.وأناط القانون بالجهات المعنية .

وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة ومصادر العدوى بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها.

وتضمن القانون 23 مادة تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية بما فيها الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق الحيوان والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها إضافة إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بالأمراض السارية