المحلية
إحالة 320 قضية تستر تجاري للنيابة العامة
أعلنت وزارة التجارة إحالتها 320 قضية “تستر تجاري” إلى النيابة العامة خلال الربع الأول من العام 2020، بانخفاض يبلغ 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القضايا حينها 603 قضايا.
ويتلخص مفهوم التستر التجاري في أن يقوم غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص في أنشطة محظورة عليه، بتمكين من السعودي أو المستثمر الأجنبي، عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين لنظام “التستر التجاري”، التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
