المملكة تؤكد أن عدم «تأثير النزاعات المسلحة» على الاتفاقيات الدولية أمر تدعمه الأعراف الدولية

أكدت المملكة العربية السعودية أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية الكفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي.جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع.
وقال «ترحب المملكة بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع»آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات«وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي»، مثنيًا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.وأضاف الجميع «تؤكد المملكة على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية.
لذلك، ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي في إطار النزاعات المسلحة، وألا يتم إهمال قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة دوليًا عند مناقشة مواد هذا البند».
وأشار الجميع إلى فائدة تحديد نوع الاتفاقيات التي لا يفترض أن تعلَّق أو تُلغى أثناء النزاعات المسلحة، ولكن النطاق الواسع للاتفاقيات المدرجة تحت المادة السابعة والمرفق الأخير وطبيعة تلك الاتفاقيات يجعله من الصعب جدًا تصنيفهم في قائمة موحدة. إذ نرى أنه من الصعب جدًا على الدول الأعضاء الاتفاق حول ما يدرج بالقائمة من عدمه؛ لذا نرى أن تضاف جزئية تحديد قائمة الاتفاقيات ضمن التعليقات والملاحظات للمادة السابعة أو كخيار آخر النظر في إمكانية إلغاء القائمة.
واختتم عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع بالقول “إن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية سواء بإلغائها أو تعليقها تدعمه الأعراف الدولية، وهذه الأعراف كفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي بدون الحاجة إلى صياغة مواد لهذا الموضوع، مبينًا أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونًا دوليًا.