تفاصيل جديدة في واقعة المدين بـ11 مليار ريال في الشرقية

أوضحت معلومات أن حسم مصير رجل الأعمال المديون بـ11 مليار ريال في المنطقة الشرقية، بات في يد قاضي التنفيذ.

وتنحصر الواقعة في مطالبته بردّ حقوق المصارف والشركات الكبرى، فيما لا توجد مطالبات يُعتدّ بها لمتضررين مساهمين.

وكشفت المعلومات عن أنّ معظم المديونية عبارة عن قروض وتسهيلات، حصل عليها في الفترة الماضية.

أيضًا هناك مديونية مستحقة لعشرات الموظفين ممن يعملون في الشركات التي يمتلكها، عبارة عن رواتب متأخرة تنظرها وزارة العمل.

وتعمل البنوك التي حصل منها على قروض على استرداد أموالها، إلا أن قدرته المالية والأصول الموجودة لديه تبدو غير كافية لتغطية كل المطالبات المالية الضخمة.

وأصبح المتهم (وفق المعلومات) مطالبًا بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده من محكمة الخبر، لكن المحامي مشعل الشريف يرى أنّ الملف في يد قاضى التنفيذ.

والإجراء القانوني يتمثل في إيداعه السجن، لكن قاضي التنفيذ له جميع الصلاحيات بالتصرف حياله، سواء بإطلاق سراحه بكفالة أو سجنه.

وينص النظام على الانتظار ثلاثة أشهر بعد صدور القرارات قبل صدور أمر بالحبس والقبض، غير أنّ كل هذه الإجراءات استكملت مع رجل الأعمال.

وفي حال عدم قدرة المتهم على تغطية جميع المطالبات تنظر المحكمة في قضيته مجددًا، بحيث يقوم القاضي بإطلاق سراحه بصك إعسار.