«الحرس الوطني» ينشر نقاط تفتيش أمنية لرصد مخالفي «منع التجول»
أقامت قوات الحرس الوطني نقاط تفتيش أمنية في عدد من شوارع المملكة لرصد المخالفين لقرار منع التجول؛ وذلك ضمن التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت صور نشرتها وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع «تويتر»، ارتكاز عدد من أفرادها بآلياتهم العسكرية بجوار دوار الكويت بحي الملز بالرياض، وهم يباشرون مهامهم لضبط أي مخالفات لقرار منع التجوُّل.
يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختلفة، ضبطت خلال الأيام الماضية العديد من المخالفين لقرار منع التجول الذي أعلنته السلطات المختصة، والذي يستمر من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وإلى ذلك، كشف متحدث الأمن العام الحالات التي يستطيع فيها المواطن أو المقيم الخروج وقت منع التجول.
وأوضح متحدث الأمن العام، من خلال مقطع فيديو بثه عبر «قناة الإخبارية»؛ «أن الظروف الاستثنائية تتمثل فى الحالات الحرجة التي تحتاج إلى العلاج، كمريض السرطان، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة التي لا تُوجِب التأجيل».
وأكمل أن «من الحالات التي لا يمكن تأجيلها أيضًا، ويتم السماح لها بالتنقل، حالة الفقد والوفاة».
وشدد على تحري الدقة والوضوح فى المعلومات التي يتم إرسالها من قبل المواطن أو المقيم، وأن يكون الظرف طارئًا ولا يمكن تأجيله، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل وإجراء اللازم.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها، إجراءات التحقيق مع مجموعة أشخاص ظهروا بمقطع فيديو متداول يُظهر محتواه قيامهم بتصوير ونشر خرقهم لأمر منع التجول، والاستهتار بذلك أثناء استقلالهم مركبة بطريق الرياض- الخرج السريع، بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم أمر منع التجول.
كما أكد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكورين فور مثولهم أمام المحقق المختص، طبقًا للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظامًا، وإحاطة التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، كما تم حجز المركبة والجوالات المستخدمة في ذلك، وأن القضية لا تزال تحت الإجراء تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههم أمام المحكمة المختصة.
وبيَّن المصدر أن تصوير أو نشر خرق الأمر الملكي بمنع التجول من الجرائم الماسَّة بالنظام العام، وجريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيُّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- القاضي بمنع التجول، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.
