مجلس الأمة الكويتي يغلظ عقوبات قانون الأمراض السارية

وافق مجلس الأمة الكويتي، الیوم الثلاثاء، في المداولتین الأولى والثانیة على مشروع قانون بتعدیل القانون المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الراھنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولتین الأولى والثانیة في جلسة المجلس العادیة بموافقة 56 عضوا، ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 57 عضوا، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة والعمل البرلمانیة عن مشروع القانون بتعدیل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة.

وأشار مشروع القانون إلى أن “كل مخالفة لأحكام ھذا القانون أو للقرارات المنفذة له یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”.

ونص على أن “كل مخالفة للقرارات أو التدابیر المنوه عنھا في المادة (15) من ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”.

وجاء في مشروع القانون أنه “كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”.

وأشارت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون إلى احتواء القانون على تدابیر استثنائیة لمواجھة ظروف وأوضاع استثنائیة تتعلق بالصحة العامة للمواطنین، مضیفة أنه “كان من المھم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجھات المعنیة في تنفیذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له”.

وأفادت المذكرة أن الأوضاع الصحیة الراھنة تستوجب بعض التعدیلات لبعض أحكام القانون، ومنھا ما تضمنه من عقوبات أصبحت غیر رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالیة تستدعي اتخاذ تدابیر استثنائیة للسیطرة أو الحد أو تطویق ھذه الأمراض والفیروسات والأوبئة.

بدوره، أعرب وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح عن الشكر والتقدیر إلى رئیس وأعضاء اللجنة الصحية في البرلمان وكافة نواب مجلس الأمة على إقرار التعدیلات على ھذا القانون.