“وزير العدل”: المحاكم التجاريه لتعزيز بيئة قطاع الاعمال

أكدت وزارة العدل ان المحاكم التجارية والدوائر التجاريه في المحاكم العامه، تتشكل الدوائر من دوائر مشتركه تتكون من ثلاث قضاة فأكثر وهناك دوائر فرديه مشكله من قاضي واحد للقضايا اليسيره، ويبلغ عدد المحاكم التجاريه التي افتتحت ثلاث محاكم، تقع في الرياض وجده والدمام وعدد دوائرها نحو احدى وأربعون دائرة مابين مشتركه وفردية، كما بلغ عدد قضاتها 102، أما الدوائر التجاريه فتتوزع في المحاكم العامه بمكه المكرمه والمدينه المنورة وحائل وتبوك وسكاكا وبريدة والباحة وأبها وبلغ عدد دوائرها 17 دائرة وعدد قضاتها 47 قاضيا.

وأكدت الوزارة أن أهم أهداف المحاكم التجاريه هو لتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، والاسهام في اضفاء الضمانة الأعلى المتقاضين وتسريع فصل المنازعات.

وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في إفتتاح المحاكم التجاريه ومباشرة اختصاصاتها: إن المحاكم التجاريه هو لتعزيز بيئة قطاع الاعمال في المملكة ودعم الحراك للاقتصادي وجودة المخرج القضائي، ورقابة الأداء.

وأكد الصمعاني نعمل على رفع مستوى الخدمات العدليه وتحسين خدمات التوثيق العدلي، ورفع اداء قضاء التنفيذ، حيث استقبل القضاء ذاته 444 طلب. ونعمل على التحول الرقمي في خدمات الوزارة، لاختصار الإجراءات على المستفيدين.

وتستقبل المحاكم التجاريه جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجاريه، بالإضافة الى النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالانظمة التجاريه وغيرها من الاختصاص المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.