سياسي ألماني بارز يتهم أردوغان بالاستبداد
خبيرالشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الألماني ينتقد الإجراءات العسكرية المنفردة التي تخوضها تركيا في ليبيا وسوريا بما يخالف التزاماتها كعضو في حلف الناتو وكمرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.
نايف الصفق – شقراء
اتهم خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر جراف لامبسدورف الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك حقوق الإنسان والحقوق المدنية في بلاده وتجريد البرلمان التركي من سلطته الفعلية وإخضاع الإعلام والقضاء تحت سطوة حزبه الحاكم.
وتدعم هذه التصريحات تقارير سابقة كشفت أن تركيا باتت في عهد أردوغان من أكثر البلدان التي تشن حملات قمعية بحق إعلاميين ونشطاء وسياسيين ومفكرين أتراك وكل المعارضين لسياسة الرئيس التركي.
كما تنتقد دول أوروبية وغربية سياسة أردوغان في تعامله البراغماتي والابتزازي تجاه أوروبا في أكثر من ملف، على غرار ملفي الهجرة واللاجئين السوريين، متهمة إياه بعدم احترام المواثيق الدولية والمعاهدات.
وفي هذا الإطار حث لامبسدورف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اتخاذ قرارات حاسمة تجاه سياسة أردوغان الخارجية تجاه ملفات حاسمة تهم ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مطالبا إياها بالتعبير عن مواقفها بوضوح خلال لقائها الرئيس التركي في إسطنبول الجمعة.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “على مستوى السياسة الداخلية، يطيح أردوغان بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. البرلمان مجرد من السلطة والقضاء يخضع لسيطرة الحكومة وكذلك الإعلام”.
وأضاف لامبسدورف “على مستوى السياسة الخارجية تخوض تركيا سياسة عسكرية منفردة في سوريا وليبيا وتعتمد في ذلك على مليشيات متطرفة. كل ذلك يتعارض مع التزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكمرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي”.
وتواصل تركيا منذ إقرارها إرسال دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس تدخلها في الصراع الليبي المحتدم، متجاهلة التحذيرات الدولية من أن ذلك من شأنه أن يحول ليبيا إلى منطقة صراع شبيهة بسوريا ويعرقل مساعي إرساء الاستقرار في بلد يشهد اضطرابا أمنيا منذ العام 2011.
وتتهم أطراف دولية عدة أردوغان الحالم باستعادة المجد العثماني بدعم الميليشيات المتطرفة التي تسيطر على طرابلس، فيما تسعى السلطات التركية إلى توسيع نفوذها شرق المتوسط ودعم حكومة فايز السراج في صراعها ضد الجيش الوطني الليبي الذي يشن منذ أبريل/نيسان الماضي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية من سيطرة المتشددين.
من جهة أخرى طالب لامبسدورف المستشارة بعدم الخضوع لـ”ابتزازات” تركيا في قضية اللاجئين، قائلا “تركيا تستفيد من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد، ولا أحد من الطرفين لديه مصلحة في أي تصعيد”.
وكان أردوغان قد هدد مرارا بفتح “البوابات” أمام اللاجئين السوريين للتوجه نحو أوروبا، مستخدما ذلك لابتزاز دول الاتحاد ماليا وسياسيا لترقيع ثغرات الاقتصاد الذي يشهد تراجعا قاسيا بسبب سياسات خاطئة يعتمدها الرئيس التركي.
ومن المرجح أن تطرح خلال زيارة ميركل لإسطنبول التي تستمر يوما واحدا، قائمة طويلة من الموضوعات لتتضمن الأوضاع في ليبيا وسوريا وأزمة اللاجئين وقضايا ثنائية.
ومن المنتظر أن تناقش المستشارة الألمانية خلال زيارتها سياسة اللجوء في أوروبا.
وتفاقم الوضع في الجزر اليونانية مؤخرا بسبب اكتظاظ مخيمات اللجوء. وهدد أردوغان على نحو متكرر بفتح الحدود والسماح للاجئين القادمين من سوريا بالتوجه إلى أوروبا إذا لم يحصل على مزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي من أجل ملايين اللاجئين السوريين الذين يقبعون في بلاده.
في المقابل يتوقع أن يركز الجانب التركي خلال المحادثات على عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وإلغاء دخول الأتراك بتأشيرات إلى دول الاتحاد وتأسيس اتحاد جمركي مع التكتل.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا حصلت منذ عام 2005 على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفاوضات متجمدة حاليا.
وقلصت سياسات أردوغان حظوظ تركيا في الانضمام إلى التكتل الأوروبي، حيث باتت العملية شبه معدومة في وقت انزلق الرئيس التركي بتداوله ملفات أمنية وسياسية شائكة في نفق العداءات المجانية التي خلقها تجاه دول أوروبية طالما كانت حليفة.
