تفاؤل حول انتعاش السوق العقاري في دبي عام 2020 حسب الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز
أشارت شركة سيفن تايدز الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ السوق العقاري في دبي بالانتعاش مجدداً عام 2020، مدفوعاً بمعرض إكسبو 2020 دبي والمبادرات الحكومية الجديدة وخطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون العقاريون، فضلاً عن المرونة التي باتت تتحلى بها المؤسسات المالية.
وفي هذا السياق، ظهرت أولى علامات الانتعاش في الربع الأخير من عام 2019 الذي شهد تسجيل ما يقرب من 5,000 صفقة عقارية في شهر أكتوبر وحده وهو أعلى معدل لمبيعات العقارات منذ عام 2008، وذلك وفقاً لتقرير شركة “بروبرتي فايندر” الذي يستند إلى إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تمتلك دبي اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وتستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2020، بالتزامن مع تزايد عدد السكان الذين يقدر بأن يصل إلى 2.8 مليون نسمة هذا العام على أن يرتفع إلى 3.4 مليون نسمة بحلول عام 2030. إن هذه العوامل مجتمعةً إلى جانب الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي، يعزز من مكانة دبي كوجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والعالميين على المدى القصير والبعيد.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: “مع بدء العد التنازلي لانطلاقة معرض إكسبو 2020 دبي بعد أقل من 10 أشهر من الآن، تستعد دبي وحدها لاستقبال أكثر من 14 مليون زائر من خارج دولة الإمارات خلال فترة المعرض. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يشكل هذا الحدث الدولي الضخم حافزاً كبيراً لتنشيط الاقتصاد، وتوليد عائدات هائلة تقدر بنحو 122 مليار درهم إماراتي على مدار العقد المقبل (بمعدل 12 مليار درهم سنوياً)، فضلاً عن توفير نحو مليون فرصة عمل خلال الفترة ذاتها، وهو ما سينعكس بشكلٍ إيجابي على واقع القطاع العقاري في الإمارة”.
وأكمل بن سليم قائلاً: “ومع ذلك، فإن الإرث الدائم لمعرض إكسبو 2020 دبي من منظور القطاع العقاري سيتجسد على أرض الواقع عندما يعود الزوار الدوليون مجدداً إلى دبي بغرض الاستثمار والعيش والعمل فيها على المدى المتوسط إلى البعيد”.
ولا يخفى على أحد أن أسعار العقارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، وما من شك أن الزيادة غير المدروسة للعرض ساهمت في تراجع الأسعار. وفي ضوء ذلك، من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة في السوق إلى 637,000 وحدة سكنية مع نهاية عام 2020، أي أكثر بنسبة 10% عن السنوات الأخيرة.
وللحد من هذه التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري، تم تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي العام الماضي بهدف إيجاد التوازن الصحيح بين العرض والطلب، حيث كُلّفت اللجنة بتخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لضمان عدم تكرار المشاريع العقارية وإضافة القيمة الحقيقية لاقتصاد دبي، وكذلك تجنب منافسة المطورين الكبار من الشركات الرئيسية شبه الحكومية لصغار المستثمرين.
وأكمل الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلاً: “على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن ديناميكية العرض والطلب في السوق، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في المنافسة التي تواجه المطورين، وذلك عندما نستعد لدخول عام 2021.
“وعلى الرغم من القلق حيال ديناميكية العرض والطلب، إلا أنه من الضرورة بمكان أن ندرك جيداً أن المنافسة في حد ذاتها صحّية للغاية وتخلق المزيد من الفرص وتفتح آفاق جديدة للابتكار، وهو أحد الأهداف الرئيسية للّجنة العليا للتخطيط العقاري التي تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع العقارات ككل، وتحفيز المطورين باستمرار لتقديم مشاريع جديدة ومبتكرة، والتي من شأنها أن تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة القطاع العقاري إن جاز التعبير على مستوى العالم”.
في السنوات الأخيرة، وصلت السوق إلى حالة من النضج بالتزامن مع التطور التكنولوجي أيضاً. نحن نعيش اليوم في عصر رقمي يتسم بالشفافية، مع وجود تغير ملحوظ في خطط المستثمرين الذين باتوا يستغرقون وقتاً أكثر في دراسة الخيارات المتاحة أمامهم، لذا يحتاج المطورون بدورهم إلى أن يكونوا أكثر إبداعاً كي يتمكنوا من بيع عقاراتهم بسعرٍ أعلى، كما يتوجب عليهم تطوير مشاريع سكنية جذابة أكثر ابتكاراً لا يستهدفون من خلالها المستثمرين فقط بل المستخدمين النهائيين أيضاً.
واختتم بن سليم قائلاً: “إن الرسالة الرئيسية التي أود أن أوجهها لكلٍّ من المطورين والمستثمرين على حد سواء هذا العام، هي أن التوقعات بالنسبة لسوق العقارات السكنية في دبي تبدو إيجابية ومحفزة للغاية على المدى المتوسط إلى البعيد، لاسيما إذا ما تضافرت جهود الجهات الحكومية مع القطاع المصرفي والمطورين للعمل معاً في هذا الإطار.
“يمكن للحكومة مواصلة دعم وتحفيز السوق العقاري من خلال تطوير اللوائح وطرح مبادرات جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى استمرار تطوير البنية التحتية. في حين يكمن دور البنوك في تقديم معدلات فائدة تنافسية وتخفيف القيود ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على القروض. بينما يحتاج المطورون من جانبهم إلى التركيز على تقديم مشاريع بجودة عالية في مواقع حيوية وبمواصفات فريدة وأسعار تنافسية مع توفير عائدات جذابة، وإيجاد التوازن الصحيح الذي من شأنه أن يعزز من مكانة دبي كسوق عقاري مفضّل عام 2020”.
