رسمياً.. “المظالم” يستقبل شكوى ضد “النقد” في “السايبور”.. ضحايا واتهامات بتلاعب
كشف المستشار القانوني محامي المتضررين من ما يسمى نظام “سايبور” البنكي منصور الرفاعي، أن ديوان المظالم استقبل رسمياً شكوى من ضحايا نظام “سايبور” البنوك في التمويل العقاري “القسط المتغير” ضد مؤسسة النقد، موضحاً أنهم في انتظار القبول، وتحديد موعد لأولى الجلسات.
وكانت مؤسسة النقد قد طرحت، مؤخراً، بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين عدة حلول، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء؛ من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب ذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم.
وأكد عدد من الضحايا أن تلك التوجيهات تم التلاعب بها من قبل البنوك؛ حيث اشترطت على العميل أن يكون العقد جديداً، حتى تكون النسبة والقسط ثابتين، أي بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقاً، والتي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك لا تحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباءً منثوراً، مع احتساب نسبة تترواح ما بين 5 إلى7% وهو أمر مرفوض لا يرضاه عاقل.
وأشاروا إلى أن تلك الحلول يستفيد فقط منها من أمضى عاماً وعامين في الأقساط، مبينين أنهم فضّلوا مواصلة قضيتهم حتى يتم إنصافهم، موضحين أن البعض منهم أصبح ملتزماً؛ بسبب “السايبور” بأقساط شهرية تصل إلى 12 ألف ريال، بعد أن وقع ضحية عن جهل.
يشار إلى أن قضية ما يعرف بنظام “السايبور” قد اتخذت عدة مسارات بعد رفع الأقساط الشهرية؛ حيث رفع المئات من المتضررين في بادئ الأمر دعاوى قضائية على البنوك في ديوان المظالم؛ إلا أنه تم رفضها من قِبل محكمة الاستئناف؛ لعدم الاختصاص، قبل أن يتم رفع تظلم آخر إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي خصّص لجنة لدراستها؛ حيث لا تزال حتى الآن، فيما وعدت “نزاهة” بتشكيل لجنة للنظر في القضية بعد تلقيها هي الأخرى عدة شكاوى.
ويمثل “السايبر”، أو “السايبور” سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب الظروف الاقتصادية، وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه مؤسسة النقد نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ 60% من الراتب، وسمحت بـ 65% لمن تتجاوز رواتبهم الـ 12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعدُّ مخالفاً.
