الخدمة المدنية تعتمد خطط استراتيجية لرفع مستوى العاملين بالقطاع العام

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن طموحاتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها للمساهمة بدفع عجلة التنمية في البلاد، عبر مواكبة برنامج التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر حزمة من التطلعات التي سيشهدها العام الحالي 2020، تستهدف تطوير عديد من الأنظمة الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفّزة، تكون مُنتجة ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية في آنٍ واحد.

وعلى رأس تلك التطلعات والركائز التي أكّد عليها وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي، والذي ترجمته الوزارة بعقد أكثر من 20 لقاءً تعريفيًا في جميع المناطق حضرها أكثر من 3500 موظف وموظفة، وذلك بقيام فريق متخصص من الوزارة بعرض مضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها ومراحل بنائها، وتلقي استفسارات الجهات بشأنها, إضافة إلى جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة تمهيدا للتدشين الرسمي لمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار” ومنصة ذكاء الأعمال شهدها أكثر من 300 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ولم تتوقف الوزارة هنا فقط، بل شكلت فرق عمل من الموظفين المتميزين بالوزارة، ليكونوا سفراءَ تمكين للجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للجهات في ممارسة صلاحياتها واختصاصها، وإيجاد منصة إلكترونية لتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

وفي صورة من صور النظام المركزي للمعلومات الوظيفية، تعتزم وزارة الخدمة بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنيًا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خِدْمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

وقال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان: إن تحديث البيانات المستمر تحدٍّ لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقاً من إستراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع التقنية.

ولتحقيق المساواة، أشار معاليه إلى أن الوزارة تنوي تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تكون في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، إضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة والمواطنين.

وأضاف أنه من خلال دعم التحول إلى الموارد البشرية الذي تعمل الوزارة على تنفيذه؛ سوف تتمكن الوزارة من تقييم مستوى نضج إدارات الموارد البشرية، وتحديد نِقَاط القوة ومجالات التطوير في الأجهزة الحكومية بهذه الإدارات، وتقديم الدعم اللازم في تصميم إستراتيجيات الموارد البشريّة، والهيكل التنظيمي، والإجراءات والعمليات المغطاة والخِدْمات والأدوات والتقنية المستعملة، في حين سيكون تدريب موظفي الموارد البشرية لوضع خطط إستراتيجية تدعم عملية التحول وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

وعبر إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، أضاف الحمدان أن سيكون لوزارة الخدمة المدنية مجال واسع في دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الإستراتيجية للقوى العاملة، عن طريق تصميم منهجية، بحسب أفضل الممارسات العالمية، ودعم الجهات في تطبيق المنهجية، وتدريب موظفي الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، وهو ما سيتيح تحديد عدد الموظفين الصحيح بالمؤهلات والمهارات اللازمة في المكان الصحيح، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارات وتقديم توقعات حول حالة القوى العاملة المستقبلية الذي تمّ تأصيله من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وبين معاليه أن المرأة ستحضر بشكل ملفت في إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية، وذلك عبر نيتها إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية يعمل على إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف
والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وعبر إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية نوه معاليه إلى أن وزارة الخدمة المدنية تتطلع لبناء قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وذلك من خلال إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD، وتأهيل ما يقارب 200 موظف من الدفعة الأولى والثانية بشهادات عالمية احترافية معتمدة، كما تعمل الخدمة المدنية على الاستمرار والتوسع في تدريب موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية عبر برنامج “الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية”، الذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، منذ أن أطلقته الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في منتصف سبتمبر 2019، وذلك لتمكين الموظف الحكومي المتدرب من الإلمام باللائحة التنفيذية نظرياً وعملياً.

ومن البرامج التطويرية الجديدة أكد الحمدان على إطلاق برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي يهدف إلى إعداد متخصصين في مجال إدارة التعويضات والمزايا في القطاع الحكومي، وَفْق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظفاً بشهادات عالمية احترافية معتمدة, إضافة إلى إطلاق برنامج أخصائي تطوير المواهب بهدف إعداد متخصصين في مجال تطوير المواهب في القطاع الحكومي وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظفاً بشهادات عالمية احترافية معتمدة.

وعبر القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي الخدمة المدنية، من المقرر أن تجري الوزارة استطلاع نتائج مشروع قياس الارتباط المهني (الوظيفي) عن السنة الثالثة (2019)، والذي يستعرض مدى رضا الموظف عن بيئة العمل من الجوانب النفسية، الاجتماعية، والمادية، عن طريق مشاركة الموظفين في الاستبيان المعدّ وفقاً للممارسات عالمية، ويكون إعداد مقارنات معيارية للنتائج مع جهات أخرى محلية وعالمية مشابهة، وعقد ورش عمل لوضع التوصيات اللازمة لتحسين تلك النتائج.

وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة ستطلق خلال عام 2020 المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية “مسار”، الرامية إلى تصميم وتطوير بوابة رقمية موحدة، تضم خِدْمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية وأطرها التنظيمية، ومعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، وتستهدف المنصة بخدماتها مسؤولي الموارد البشرية والموظف الحكومي بحزمة من الخِدْمات التشغيلية والتطويرية تبدأ من التعيين وحتى نهاية الخدمة بشكل إلكتروني.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت خلال الأيام الماضية مع نهاية عام 2019 مشروع تطوير موقعها الإلكتروني وبعض خِدْماته، إذ تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير الخِدْمات الفنية والإرشادية اللازمة لتنفيذ وتطوير موقع وزارة الخدمة المدنية، وتوفير منصة تفاعلية للوائح وأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تحسين تجربة المستخدم والتصميم لخِدْمات محددة، وإدخال ميزات تقنية جديدة لتتوافق مع ما تقدمه الوزارة من خِدْمات، لتكون واجهة تتناسب مع الهوية الجديدة لوزارة الخدمة المدنية.