دلائل قاطعة تثبت حرص المملكة على توفير الشفافية في قضية خاشقجي
حرصت السلطات بالمملكة على الشفافية الكاملة في قضية المواطن جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية المملكة في إسطنبول، وذلك بعد السماح لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمات حقوقية وأبناء المجني عليه بحضور جلسات المحاكمة، التي تمخضت عن إصدار المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الاثنين أحكاماً ابتدائية بحق أحد عشر من المدعى عليهم.
وأثبتت المملكة حيادها التام كون المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي كانوا موظفين لديها، لاسيما أنه قتل في أحد مقراتها الدبلوماسية.
وتجاوبت المملكة مع البعد الدولي للقضية، المتمثل في الاهتمام الدولي الذي واكب وأعقب ارتكاب الجريمة من جانب الجناة، والذي عبر عن حاجته إلى الاطلاع على الحقائق المتعلقة بالقضية، كما تعاطت المملكة مع ذلك الاحتياج بشكل إيجابي يضمن إطلاع المجتمع الدولي على ملابسات القضية ودوافع ارتكابها من خلال الدبلوماسيين والحقوقيين الذين سمحت لهم بحضور جلسات المحاكمة العشر إلى صدور الحكم.
وأكدت التحقيقات إساءة المدانين لصلاحياتهم الرسمية، وتجاوزهم على السلطة العامة للدولة وحقها في احتكار استعمال القوة، فلا جدال أنه تصرف خاطئ وغير مبرر ومستهجن إلى أبعد الحدود.
