لماذا حرص ولي العهد على شراء الكلاشينكوف الروسي للجيش السعودي؟
أسهمت زيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ولتساعد في تطوير المنظومة العسكرية السعودية بعقد عدة صفقات لتسليح الجيش، مع اشتراط الجانب السعودي ضرورة توطين الصناعة العسكرية في المملكة، من خلال نقل صناعتها إلى الرياض تحقيقًا للرؤية السعودية 2030 م.
زيارة استثنائية
هذه الزيارة الملكية الناجحة بكل المقاييس والتي انتهت مساء أمس السبت، جاءت تتويجًا لزيارة موسكو القصيرة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2015م، ووضع حينها القواعد الأساسية للتعاون المستقبلي بين البلدين، وهيأ لهذه الصفقات النوعية والتي ستمثل إضافة ضخمة للجيش السعودي، وداعمة للاقتصاد المحلي من خلال نقل صناعتها إلى قلب المملكة وبأيادٍ سعودية خالصة.
تاريخ الكلاشينكوف
على الرغم من تنوع تلك الصفقات، إلا أن شراء وتوطين سلاح الكلاشينكوف AK-103 يمثل إحدى صفقات الأسلحة السعودية الأهم على الإطلاق، فالكلاشينكوف الذي يمثل أحد أهم الأسلحة الفردية في العالم العسكري، يعد الابن البار للدب الروسي منذ 7 عقود، عندما صممه ابن موسكو ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية عام 1941، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة في مصنع IZH ليدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيس، ولسهولة السلاح وقوة مفعوله نجحت المصانع في ضخ قرابة 75 مليون قطعة من هذا الرشاش للأسواق خلال الستين عامًا الماضية.
السلاح الفردي الأعظم
وبنظرة ثاقبة للصفقة يتميز سلاح الكلاشينكوف أيه كيه-103 بخفة الوزن وذخيرة بعيار 7.62 ملم، ويصل مداه حتى 1000 متر وتبلغ حمولته قرابة 30 طلقة في كل مخزن في حين تصل طاقته إلى 600 طلقة بالدقيقة، ما جعله السلاح الفردي الذي يتربع على قمة الأسلحة الفردية في العالم، هذه الأهمية النوعية لهذا الرشاش النوعي، والرغبة في نقل صناعته للمملكة دفعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الحرص على وضع اللبنة الأولى للصفقة خلال زيارته لروسيا عام 2015، حيث وقع حينها عددًا من الاتفاقيات منها تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري. وانطلقت مباحثات الفرق السعودية – الروسية لتحديد أوجه التعاون في المجال العسكري والتوطين المحتمل لذلك.
ماذا اشترطت السعودية؟
اشترط الجانب السعودي منذ البداية أن تشمل الصفقة نقل كامل تقنية وصناعة الكلاشينكوف وذخيرته إلى المصانع السعودية، مع تدريب مجموعة من الكوادر السعودية في منشآت الشركة الروسية المصنعة، ما يعني توطين نسبة 100 % من هذا السلاح في المملكة وضمان ديموميته وتوفير آلاف الوظائف للسعوديين، وقبل توقيع الصفقة زار فريق من الخبراء الروس المملكة واطلعوا على القدرات الموجودة كما زاروا عددًا من المصانع التابعة للقطاع الخاص والتي تعمل في مجال سبك وتشكيل وطرق المعادن، ما ساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات ووضع خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة بالإضافة إلى تضمين تدريب وتعليم الكوادر السعودية في هذه الاتفاقيات لضمان تطور واستدامة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
