مشاريع التخصيص قلصت النفقات الفعلية لميزانية العام الجاري بـ 5.2 %
أوضح مجلس الغرف السعودية، أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص، في تنفيذ مشاريع في مجال المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي طرحتها الدولة خلال العام الجاري، أسهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية 2019، مقارنة بالنفقات المتوقعة بداية العام بنسبة 5.2 في المائة، وفقا لبيانات ميزانية.
ونوه إلى أن القطاع الخاص شارك بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة، وتفاعل بقوة مع برامج ومبادرات “رؤية 2030″، ما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكد مجلس الغرف السعودية في قراءة تحليلية لحزمة السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2020، أعدها مركز البحوث والدراسات في المجلس، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة منذ إطلاق “رؤية 2030″، بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني.
وجاء إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2020، مؤكدا على ما سبق، كما تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.4 في المائة بنهاية 2019، وأن يحقق الاقتصاد نموا خلال عام 2020، بنسبة 2.3 في المائة، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكيلية التي تعمل عليها الدولة وفق برامج ومبادرات “رؤية 2030″، فيما يتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.
وعلى صعيد ميزانية عام 2019، من المتوقع أن تحقق الإيرادات نموا 1.2 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 917 مليار ريال، ويأتي ذلك نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية، التي يتوقع أن تحقق نموا 6.9 في المائة، كما يتوقع أن تصل إيرادات الضرائب لعام 2019 إلى نحو 203 مليار ريال، محققة ارتفاعا 20.5 في المائة مقارنة بعام 2018، وهي أعلى من المتوقع لعام 2019 بنسبة 10.5 في المائة.
