هواوي تطلب من المحكمة إلغاء أمر لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن برنامج الدعم الحكومي

هواوي تقول:
“القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية يتجاوز”السلطة القانونية للجنة”
“قرار اللجنة انتهاك واضح للدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى”
“لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية فشلت في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم”

قدمت شركة هواوي اليوم طعناً قانونياً ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مطالبة المحكمة بإلغاء الأمر غير القانوني الذي صادقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية في 22 نوفمبر، والذي يقضي بمنع شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية من طلب التمويل من صندوق الخدمة الشاملة (USF) لشراء أجهزة ومعدات من شركة هواوي.
وطالبت هواوي من خلال الالتماس الذي قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة باعتبار الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانونيٍ على أساس عدم مراعاته الأصول القانونية اللازمة لتصنيف شركة هواوي كتهديد للأمن القومي. وترى هواوي بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت أيضاً في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم، في انتهاك واضح للدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى.
وقال الدكتور سونج ليوبنج، رئيس الشؤون القانونية في شركة هواوي في مؤتمر صحفي: “إن حظر شركة مثل هواوي، لمجرد أنها بدأت أعمالها من الصين، لا يحل مشكلات الأمن السيبراني”. وأضاف سونج أن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي، وغيره من مفوضي اللجنة، فشلوا في تقديم أي دليل لإثبات ادعائهم بأن هواوي تشكل تهديداً أمنياً، وتجاهلوا الحقائق والاعتراضات التي قدمتها هواوي وشركات الاتصالات في المناطق الريفية بعد أن قدمت اللجنة مقترح أمر الحظر في مارس 2018.
“كما قدمت هواوي 21 تعليقاً تفصيلياً، موضحة كيف سيضر هذا الأمر بالأفراد والشركات في المناطق النائية، ولكن لجنة الاتصالات الفيدرالية تجاهلتها جميعاً”.
وقال سونج: “تختار شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية، في البلدات الصغيرة في مونتانا وكنتاكي والمزارع في وايومنج، التعاون مع شركة هواوي لأنهم يحترمون جودة وسلامة أجهزتنا ومعداتنا. ويجب على لجنة الاتصالات الفيدرالية ألا تقف حائلاً أمام الجهود المشتركة لربط المجتمعات الريفية في الولايات المتحدة”.
وقال جلين ناجر، المستشار القانوني الرئيسي لهواوي في الدعوى القانونية، إن لجنة الاتصالات الفيدرالية اعتمدت ببساطة قاعدة استثنائية، باعترافها، تم وضعها خصيصاً من أجل شركة هواوي وشركة صينية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أشار ناجر إلى إن القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية يتجاوز “السلطة القانونية للجنة”، حيث إن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير مخولة بإصدار أحكام تتعلق بالأمن القومي ولا تقييد استخدام أموال صندوق الخدمة الشاملة بناءً على هذه الأحكام. “في الواقع، لا تمتلك اللجنة خبرة أو سلطة بشأن الأمن القومي”.
وفقاً لناجر، فإن تصنيف اللجنة لشركة هواوي كتهديد للأمن القومي يفتقر إلى الدعم القانوني أو الأدلة. “يستند هذا التصنيف إلى سوء فهم أساسي للقانون الصيني وإلى اتهامات غير سليمة وغير موثوق بها وغير مقبولة، ولا يستند أبداً إلى أي أدلة. ببساطة هذا التصنيف حكم مسبق مُخجل من أسوأ الأنواع”.
وقال كارل سونج، نائب رئيس إدارة الاتصالات في هواوي، إن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية يهدد تطوير الاتصالات في المناطق الريفية في أمريكا، والتي تعتمد على أجهزة ومعدات هواوي لأن الشركات الأخرى غير مستعدة لتقديم أعمالها في أماكن “بعيدة جداً، أو ذات تضاريس صعبة، أو لا يعيش فيها عدد كبير من السكان”. وأضاف أن الحظر واقتراح “الإحلال والتبديل الكامل” التالي له سيكلف الشركات مئات الملايين من الدولارات وربما يدفع بعض شركات الاتصالات الصغيرة إلى الإفلاس.