البنزين في السعودية أقل 62 % عن سعره العالمي .. ثالث أرخص دولة في العالم

تقل أسعار بيع بنزين 91 في السعودية بنسبة 62 في المائة عن سعره عالميا، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 75 هللة (0.20 دولار)، فيما السعر العالمي 0.53 دولار (1.98 ريال).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، تقل أسعار بيع بنزين 95 (أوكتان) بنسبة 56 في المائة عن سعره العالمي، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 90 هللة (0.24 دولار)، فيما سعره العالمي 0.55 دولار (2.05 ريال).
واعتمد التحليل في تحديد السعر العالمي لأسعار البنزين على الأسعار المطبقة حاليا في الإمارات (شهر أكتوبر)، والبالغة 1.94 درهم إماراتي لبنزين بلس 91، فيما يبلغ سعر البنزين 95، نحو 2.01 درهم.
وفيما يتعلق ببنزين 95، فإن متوسط سعره في دول العالم يبلغ 1.08 دولار، وتقل أسعار البنزين في السعودية عن هذا المتوسط بنسبة 78 في المائة.
وتتفاوت أسعار البنزين بشكل كبير في دول العالم، نتيجة لعاملي الضرائب والدعم الحكومي، لذا تم الاسترشاد بسعر البنزين في الإمارات كمتوسط للسعر العالمي على اعتبار أن دولة الإمارات حررت أسعاره بشكل كامل.
وسبق أن رفعت السعودية أسعار الوقود في ديسمبر من عام 2015، ومن بينها البنزين، حيث رفعت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67 في المائة من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50 في المائة من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا).
وبحسب التحليل، تُعد أسعار بنزين 95 في السعودية حاليا، والبالغة (0.24 دولار) هي ثالث أرخص دولة في العالم بعد فنزويلا (0.01 دولار)، وليبيا (0.10 دولار).
وعلى الرغم من رفع فنزويلا لأسعار البنزين، إلا أنها حافظت على مركزها كأرخص دولة في العالم لبنزين 95 نتيجة للتراجع الحاد لعملتها مقابل الدولار، وهو الوضع ذاته الذي جاء بمصر بين أرخص عشر دول في أسعار البنزين.
وتأتي السعودية ثالث دول العالم في أسعار البنزين، وفقا لأسعار البنزين في موقع globalpetrolprices.com المتخصص في أسعار البنزين العالمية، وحسابات “الاقتصادية” لسعر الصرف عملات الدول، إضافة إلى أسعار البنزين المعلنة رسميا من الدول.
على الجانب الآخر، جاءت النرويج (1.98 دولار) الأغلى في العالم في أسعار البنزين، تليها هونج كونج بنفس السعر، وآيسلندا بـ 1.88 دولار.
ووفقا للموقع، فقد بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.08 دولار للتر، لكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول. وتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة مقارنة بالدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.
وتعتبر الولايات المتحدة حالة استثنائية، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة. وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب.
فتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.
وبحسب برنامج التوازن المالي، سيتم تعديل أسعار الطاقة والكهرباء بشكل تدريجي لإتاحة الفرصة الكافية للقطاعات السكنية وغير السكنية لإجراء التعديلات اللازمة والحد من تأثير التعديلات على الأسر والصناعات والاقتصاد الكلي، يشمل ذلك: التضخم والناتج المحلي الإجمالي ونسـبة البطالة وقـدرة الصناعات على تطبيق مبادرات لرفع كفاءة الطاقة والتميز التشغيلي.
وعليه سيتم إعطاء الأولوية لتعديل أسعار المنتجات التي لا تتطلب تغيرات في البنية التحتية، وسيتم الأخـذ بعيـن الاعتبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 عند تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
كما ستتم إعادة توجيه بعض الوفر لدعم فئات الدخل المنخفض من الأسر ودعم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة.
ووفقا للبرنامج، دأبت المملكة على توفير منتجات الطاقة للمستهلك المحلي بسعر مدعوم وأقل كثيرا من أسعارها عنـد التصدير. ويمثل الفرق بين سعر المنتج محليا وسعره عند التصدير تكلفة الفرصة البديلة لبرميل النفط الواحد أو المنافع التي يكتسبها المستهلك المحلي من السعر المدعوم.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه في عام 2015 ما يقرب من 300 مليار ريال، بناء على سـعر تصدير منتجات الطاقة في ذلك الوقت.
وتعتمد المملكة على النفط والموارد الطبيعية غير المتجددة كمصدر رئيس للدخل، ولذلك لا يمكن على المدى الطويل استمرار استهلاك هذه الموارد محليا بالأسعار المدعومة.
وأسعار منتجات الطاقة والمياه الحالية تضيع على المملكة فرصة تحصيل السعر الأمثل لمواردها الطبيعية، وبالتالي استخدام تلك الإيرادات المفقودة في الاستثمار في قطاعات أخرى يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير منافع مختلفة للقطاع السكني وغير السكني. وعلى الرغم من الجهود التي بدأتها المملكة في السنوات القليلة الماضية لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن تحقيق نتائج في جميع القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة بسبب الهيكل الحالي للأسعار.
ولا تمثل استفادة فئات الدخل المحدود والمتوسط المنخفض (واللتين تمثلان نحو 40 في المائة من سكان المملكة)، من الدعم الحكومي للطاقة سوى (30 في المائة فقط) من قيمة الدعم المقدم لمنتجات الطاقة والمياه، وذلك بسبب الهيكل الحالي للدعم الذي نتج عنه نمو المنافع المكتسبة طرديا مع نمو الاستهلاك.