“الشورى” يقر نظامي جمع التبرعات وعقد الاتفاقيات الدولية

طالب الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف), ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه، وهي توصية مشتركة لعضوي المجلس إقبال درندري وعالية الدهلوي، ودعاها إلى إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، والعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب، وإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد .

ووافق الشورى اليوم الأربعاء على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام وقد أجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة , شملت العديد من مواد مشروع النظام وأعادت ترتيبه، ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات, وتسهم في حماية الجهة المرخّـِصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها, كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع , وساهمت في إظهاره بشكل كامل.

وأقر الشورى نظام جمع التبرعات الذي يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة, من خلال وضع ضوابط لها بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، ووافق الشورى بحضور أبوساق على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية، بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخثلان.