قيمة «أرامكو» السوقية تتجاوز البورصات العربية والخليجية مجتمعة 1.3 مرة

بناء على القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية التي تراوح ما بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، فإن الشركة تتجاوز بذلك القيم السوقية للبورصات العربية والخليجية مجتمعة بما فيها السوق السعودية، البالغ إجماليها نحو 1.28 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري

بحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن قيمة “أرامكو” بالحد الأعلى عند 1.7 تريليون دولار ستفوق القيم السوقية للأسواق العربية مجتمعة بنحو 1.3 مرة، أما قيمة الشركة بالحد الأدنى عند 1.6 تريليون دولار فستفوق القيم السوقية للأسواق العربية بنحو 1.2 مرة

وتعد “أرامكو” أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، إذ ضخت نحو 10.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا خلال العام الماضي 2018، كما أنها أعلى شركات العالم ربحية بحسب البيانات المالية للعام نفسه، بتحقيق أرباح صافية سنوية قدرها 111 مليار دولار أي ما يزيد بمقدار الثلث على صافي الأرباح المجمعة لشركات النفط الخمس الكبرى

وتشكل القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية نحو 88 في المائة من قيمة أسواق المال العربية، إذ تبلغ قيمتها نحو 1.13 تريليون دولار، بدعم من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية البالغة 554.9 مليار دولار

فيما تشكل السوق السعودية قبل إدراج “أرامكو” نحو 49 في المائة من أسواق المال الخليجية، ونحو 43.4 في المائة من أسواق المال العربية مجتمعة، بحسب إغلاقات الأسواق المالية بنهاية النصف الأول

بدأت شركة أرامكو مطلع الأسبوع الجاري، طرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، الذي يتوقع أن تراوح حصيلة اكتتابه بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار

باستثناء أسواق المال الخليجية، تتصدر أسواق المال المغربية والمصرية عربيا، بقيم سوقية تبلغ نحو 57.5 مليار دولار ونحو 44.2 مليار دولار على التوالي

وفي حال جمع السوقين المغربية والمصرية، فإن القيمة السوقية لـ”أرامكو” تعادل 15 ضعفا قيمة السوقين مجتمعتين البالغتين نحو 101.7 مليار دولار

ومن المتوقع أن تستمر عملية الاكتتاب في أضخم شركة نفط وغاز في العالم، حتى 28 نوفمبر الجاري للأفراد، فيما يستمر اكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر المقبل، علما بأنه تم حصر عملية الطرح في المستثمرين داخل السعودية ودول الخليج، إضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية