اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبد العزيز تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم اجتماعها الأول، برئاسة سعادة مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأستاذ عصام بن فؤاد نور، وحضور سعادة مدير عام التسهيلات بالهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ هزاع العتيبي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية العاملة ومدراء الناقلات الجوية الوطنية في المطار.
وأوضح عصام نور أن تشكيل اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، جاء في إطار القرار الوزاري القاضي بإعادة تشكيل اللجان المحلية في المطارات الدولية والإقليمية وفقا لما ورد في البرنامج الوطني للتسهيلات والذي تشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذه في مطارات المملكة.
وأضاف أن اختصاصات اللجنة المحلية في المطار تقوم على التنسيق ومراقبة وتطبيق التدابير المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتسهيلات وتأمين التنسيق المطلوب بين الإدارات والسلطات المعنية بالبرنامج الوطني في المطار والعمل على حل كافة العوائق، وكذلك تنفيذ التعليمات الهادفة لرفع كفاءة إجراءات التسهيلات بالمطار.
وبين أن اللجنة تقوم بمتابعة ما يصدر من قرارات من الجهات العليا للإدارات ذات العلاقة وما تمت التوصية به في اجتماعات اللجنة الوطنية للتسهيلات، بالإضافة إلى مراقبة وصول الرحلات وإنهاء إجراءاتها في المطار ومراجعتها وتعديلها حسب الاقتضاء، والعمل على استخدام نظم حديثة لتفتيش الجوازات والجمارك واستخدام كافة التقنية المتاحة والتعاون في وضع الية لإنهاء إجراءات الركاب وتسريعها وتجب أي تأخير غير مبرر.
و أضاف أن اهداف البرنامج الوطني للتسهيلات تتضمن تعزيز القوانين الوطنية المتعلقة بحركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود وانتظام وفعالية عمليات النقل الجوي التي يخدمها المطار، وتحسين تدفق الحركة، مما يكون له الأثر الإيجابي في إداء وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها، إلى جانب توفير إطار مرجعي يتم من خلاله تنسيق النشاطات بين الوزارات والهيئات والأجهزة الوطنية المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج
تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات وفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات، هي مجموعة واسعة من المسائل والأنشطة والقواعد القياسية والتوصيات المتعلقة بتخليص الطائرات والأشخاص والسلع عن طريق عدد من التدابير واللوائح والقوانين المؤدية لتسهيل ملاحة الطائرات بين أقاليم الدول وتسريعها وتجنب أي تأخير غيرر مبرر، خصوصاُ فيما بتعلق بتطبيق قوانين الجوازات والجمارك والمراقبة الصحية بمنافذ الدخول وإجراءات التصاريح وغيرها.