الموافقة على تعديل يلزم مختلسي المال العام برد قيمته ومكاسبه

أعلن مجلس الشورى، اليوم الاثنين، موافقته على تعديل إحدى مواد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

وأوضح المجلس في جلسته اليوم، أن التعديل يتضمن الحكم على من يثبت إدانته بالاختلاس أو السرقة من المال العام، والإلزام برد المال محل الجريمة أو رد قيمته.

ووفقًا للتعديل، يصبح نص المادة العاشرة من النظام كالتالي «دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته وأي مكسب ترتب من ذلك المال».

وجاء هذا القرار بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات