انعقاد الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون بمسقط..

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من أهم القطاعات التي لها تأثير في المجتمعات الخليجية، مبيناً أن التدين غريزة فطرية وركيزة أساس لوجدان الشعوب الخليجية ومكون مهم من مكونات قيمها وثقافاتها.
جاء ذلك في مستهل الكلمة التي ألقاها معاليه في الاجتماع الخامس لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد حالياً في سلطنة عُمان، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول المجلس.
ونوه معالي الوزير آل الشيخ بالدور الكبير لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعميق الفهم الصحيح للإسلام، والتوعية السليمة بقيم الإسلام وتعاليمه، وغرس الأخلاق الفاضلة، وتعزيز شخصية المواطن الخليجي، لاسيما مع وجود دعوات تعمل على مسخ الهوية الوطنية لكل مواطن في بلاده، ليكونوا رأس حربة في خصر أوطانهم، معتقدين أن الأوطان لا حرمة لها، ومكفرين كل ولاة الأمور، وكل الشعوب المقرة بهذا، مشدداً على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين الوزارات والهيئات المعنية في كل ما يتصل بشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم الفهم الصائب ودحر الفهم المنكوس وتصحيحه، مبيناً معاليه أن هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في دورته الخامسة على أرض سلطنة عُمان، يعد أحد قنوات التواصل والتشاور بين تلك الوزارات والهيئات من أجل مزيد من تعميق التعاون وتبادل الآراء والأفكار.
وأبان معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتحمل مسؤولية ضخمة لاسيما في هذا العصر الذي نعيش فيه، فالتحديات اليوم كثيرة أمام دول المجلس، ويأتي في مقدمتها ظواهر الغلو والتطرف والإرهاب، ومحاولة مسخ هوية الأمة في عقيدتها وقيمها وأخلاقها، مؤكداً أن هذا يتطلب من الجميع تبني مشروعات طموحة يمكن معها تقديم رؤى علمية جادة لمعالجة هذه الظواهر، واستشراف مستقبل التعامل معها، مع تقديم البرامج الممكنة للتصدي لها، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود لنشر التوعية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مع مواصلة استكشاف طرقه ووسائله ومستجداته والإفادة من الآلية الموحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة المعتمدة في الاجتماع الرابع.
وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية دانت أشكال التطرف والغلو والإرهاب كافة، وواجهت الفكر بالفكر، والعنف والإرهاب بما تقتضيه الحال، مشدداً معاليه بأن الواجب على الجميع تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الأمن الفكري بمفهومه الشامل سواء أكان في جانب التحذير من الغلو والتطرف والإرهاب، أو كان في جانب مقاومة الأفكار الإلحادية، لأن هذه الأمة أمة وسط بعيدة كل البعد عن الإفراط والتفريط، ودين الله عدل بين الجافي عنه والغالي فيه.
وأشار معالي الوزير آل الشيخ إلى أن من أبرز ملامح هذا العصر ظهور وسائل التواصل الحديثة التي دخلت معها البشرية في مرحلة غير مسبوقة في مجال التواصل والاتصال، والتي أصبح تأثيرها يفوق كافة الوسائل الأخرى، منبهاً بأهمية مواكبةً العصر والأخذ بكل جديد وتوظيف هذه الوسائل والتقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة المناطة بوزاراتنا وهيئاتنا، ومنها نشر القيم الفاضلة في عصر تساقطت فيه الحواجز الزمانية والمكانية والثقافية بين الأمم والشعوب، حيث لا ملجأ للمسلم إلا الدين من أجل الحفاظ على عقيدته وهويته.
وأكد معالي الوزير آل الشيخ في كلمته على ضرورة أن يكون العمل منصب على بناء عقيدة المواطن الخليجي الصالح، ووضع الخطط التي تكفل الحفاظ على شخصيته الإسلامية الوسطية لمساعدة قاداتنا وشعوبنا ودولنا بإعطائها الركيزة الأساس لإنجاح خططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، ولتحصين أجيالنا من متاهات الضياع.
وفي ختام كلمته عبر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره لسلطنة عُمان على حسن تنظيمها وإعدادها لهذا الاجتماع، سائلاً الله تعالى لحكومتها وشعبها كل ما فيه الخير والرشاد، وأن يحفظ علينا جميعاً ديننا وأوطاننا، كما شكر معاليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على جهودها في هذا الإجتماع.
وكان الاجتماع قد استهل بكلمة لرئيس الجلسة معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان الشيخ عبدالله بن محمد السالمي قال فيها: إننا اليوم في عالم لم يعد من السهل الإبحار فيه أو مواكبة أحداثه ومتغيراته حيث تقف على عتبات اجتماعنا هذا اليوم آمال وطموحات ورؤى وتحديات لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة بالنماء والاستقرار بالتوكل على الله تعالى وتحقيق التشاور بن أهل الخبرة والرأي والنظر في إعمال العقل والعلم والتجربة حتى تتمكن مؤسساتنا من أداء رسالتها الحضارية.
كما ألقى وزير الأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد مطر الكعبي كلمة نوه فيها بالمقترحات التي قدمتها المملكة في مكافحة الإرهاب والاهتمام بالنشئ والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، مشدداً على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الصورة الحضارية لديننا الإسلامي الحنيف، مؤكداً أن الممارسات الإرهابية والجرائم الإنسانية البشعة التي ارتكبت باسم الإسلام ورفع الشعارات الإسلامية وكلمة التوحيد على الرايات السود الداعشية قد أثرت سلباً بشكل كبير على الصورة الحضارية والإنسانية للإسلام وتم استثمارها من قبل البعض في الاساءة للإسلام .
من جانبه، تحدث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المهندس فريد أسد عمادي على ضرورة توحيد الرؤية وتنسيق المواقف في المجالات الإسلامية المختلفة المرتبطة بالمواطنة والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع الواحد، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى حبانا بإمكانات هائلة وقدرات ميسرة ونحن في حاجة من التنسيق والتكامل وتوزيع الأدوار والتعاون البناء ليظهر أثرها على أمتنا وتعيشها واقعاً ملموساً وبرامج عملية.
إثر ذلك ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاء في مقدمتها: مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، ومشروع إنشاء صندوق وقفي لدول مجلس التعاون، وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية، ومقترح إعداد مذكرة التفاهم بين الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية.
كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من المملكة العربية السعودية بشأن عدد من الموضوعات وهي مكافحة الإرهاب، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، والمقترح المقدم من دولة الكويت حول تعزيز اليقين بالله ــ عزوجل ــ ومواجهة الإلحاد بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما تقدم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمقترح عن أهمية تطوير وإعداد خطيب الجمعة، إعداداً جيدً بما يتناسب مع موقعه ورسالته، فيما تقدمت وزارة الأوقاف بدولة الكويت بمقترح حول تجديد الخطاب الديني.
وفي ختام الاجتماع وافق أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على التوصيات الواردة في جدول أعمال اجتماعهم الخامس منها: اعتماد توصية مذكرة التفاهم في مجال شؤون الأوقاف، والموافقة على الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في جدة في الصندوق الوقفي، والموافقة بالإجماع على الاكتفاء بالمجامع العلمية الرسمية القائمة، والموافقة على توجيه اللجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الاسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون بدراسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والموافقة على توصية تعزيز اليقين بالله ومواجهة الإلحاد، والموافقة بالإجماع على مقترحات المملكة المتمثلة في: مكافحة الإرهاب، وحماية الأسرة والنشء، ودور وزارات الشؤون الإسلامية في الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في أداء رسالته، وأقر الاجتماع عنوان أسبوع الوقف الخليجي بعنوان “الوقف بناء ونماء”.