السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من سوء الاستعمال الإداري
حذرت النيابة العامة، من سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، مؤكدة أنها جرائم من صور الفساد المُهدرة لمبدأ الشفافية والمخلة بالأمانة الوظيفية.
وأكدت النيابة العامة، أنه يحذر سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعًا أو تأخيرًا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
وأضافت أنه يدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيًا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
كما أشارت إلى أن يمتد التجريم والعقوبة بشأنها للموظف وكل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣) تاريخ ٢٩ / ١١ /١٣٧٧هـ بشأن الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضحت أن كل من يشترك في هذا الأمر يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.
