أبرزها علانية الجلسات وتوظيف المرأة.. العدل تختتم العام بقرارات تاريخية

أوضحت وزارة العدل في بيان إعلامي أنه شهد العام المنصرم اكتمال منظومة القضاء المتخصص؛ بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، للمحاكم العمالية، كما شهد العام نفسه بدء التحول الرقمي للتوثيق، حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة تم طرح فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل.

وبدأت وزارة العدل العام المنصرم بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.

وأعلنت وزارة العدل، للمرة الأولى في تاريخها، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل” على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة ، وباشرت الموظفات الجديدات بالفعل العمل في وزارة العدل، بعد أن وجه الوزير بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.

وخلال العام الماضي، وتحديداً أواخر شهر رجب، أطلقت الوزارة مشروع “المحكمة النموذجية” بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

وشهد العام الماضي تطوراً في التوثيق بشتى الجوانب لاسيما الاستغناء عن الورق في الوكالات وأعمال كتابات العدل كافة، إذا اعتمد وزير العدل 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض مطلع العام المنصرم، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها خلال العام ذاته في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.

وفيما يخص الزواج وتوثيقه، وجه الوزير بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

وأعلنت الوزارة شروعها في تهيئة 47 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 ، وأيضاً إطلاق خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيًا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الوزير مطلع العام المنصرم