«الشورى» يعاود التصويت على «دمج الأمر بالمعروف مع الشؤون الإسلامية» الاثنين المقبل

بالرغم من رفض “لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية” في مجلس الشورى تبني توصية إضافية بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية قُدمت لها منذ فبراير الماضي، أصر مقدمو التوصية (عطا السبيتي، لطيفة الشعلان، وعلي التميمي) على المضي قدماً بتوصيتهم تحت قبة «الشورى»، إذ ستعرض لتصويت الأعضاء الاثنين المقبل.

ووفقاً لـ«عكاظ» فقد أكدت مصادر خاصة تمسك مقدمي التوصية بتوصيتهم رغم محاولات اللجنة ثنيهم عنها، في ظل دعم اللجنة لتوصيات أخرى ضعيفة تتمثل في رؤى بعيدة عن خريطة الطريق التي تسير عليها المملكة وفق رؤيتها 2030.

ووصفت المصادر التوصيات التي ستقدمها اللجنة للتصويت يوم الاثنين المقبل بـ«الضعيفة جدا»، و«المنفصلة عن الواقع والمتغيرات وأهمها تنظيم الهيئة الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء»، و«غير المتوافقة مع طموحات حوكمة الأجهزة الحكومية»، و«لا تتماشى مع رؤية 2030»، كونها تعتمد على «الإنشاء والعمومية»، ومجاملة الجهاز كمطالبة اللجنة بضرورة تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر رسائل توعوية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات الناجحة التي مرت على الهيئة لتكون مرجعاً للاستفادة، والتوسع في إيفاد منسوبي الهيئة للدورات التدريبية بشكل دوري منتظم.

ورأت توصية السبيتي والشعلان والتميمي -التي تطالب بإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- النور في فبراير الماضي، بعد أن تقدم بها الأعضاء الثلاثة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أثناء طرح تقرير الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 / ‏1437هـ.

وكانت “لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية” قد رفضت في فبراير الماضي، تبني التوصية، كما أنها حاولت ثني المقدمين عنها وإقناعهم بسحبها لكنهم تمسكوا بها، الأمر الذي دفع اللجنة إلى الاستنجاد بإدارة المستشارين في المجلس الذين أعدوا بدورهم مذكرة مطولة قالوا فيها إن التوصية غير نظامية، ولا يجوز طرحها للنقاش. لكن الأعضاء الثلاثة ردوا على مذكرة المستشارين بمذكرة تفنيد ودفع قانوني من قبلهم متمسكين بحقهم المكفول نظاما في طرح التوصية وترك الحكم لنتيجة التصويت.