السفير العدوفي: لجنة التحقيق الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن

أكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السابق الدكتور إبراهيم العدوفي ان اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تمكن من التحقيق في عدد من الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية بكل شفافية ووضوح .

وقال السفير العدوفي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في جنيف تحت شعار (لماذا ندعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان)”ان المطالبين اليوم بلجنة تحقيق دولية لا يريدون لليمن ان تتنفس الصعداء بل يريدون استمرار الحرب وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين وتدمير الانسان والمنشآت واغراق اليمن في متاهات،ومن يتباكون اليوم ويطالبون بلجنة تحقيق دولية هم يبحثون عن دراهم وعن مآرب شخصية لا علاقة للشعب اليمني فيها”.

وأضاف في الندوة التي أدارها الصحفي غمدان اليوسفي”ان اللجنة الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن وفقاً للمرجيعات المتوافق علياً عربياً واقليمياً ودولياً عبر المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار رقم 2216″.

وقالت وزيرة حقوق الانسان السابقة حورية مشهور “ان تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لم يكن وليد اللحظة بل كان هاجساً ملحاً للحكومة لتتمكن اللجنة من التحقيق في الانتهاكات التي حدثت ابان ثورة الشباب الشعبية السلمية في 2011 والتي ارتكبت قوات صالح مجازر وحشية ضد المتظاهرين وسقط على اثرها الالاف من القتلى والجرحى “.

وأشارت مشهور الى ان ابرز الانتهاكات تنتشر في المناطق التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين..لافتة الى ان اللجنة الوطنية حققت في أكثر من 17 الف قضية وتعمل بمعاير شفافية ومعايير دولية من خلال التحقيقات التي حققت فيها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وفي المناطق التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين..داعية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الى تقديم الدعم الفني للجنة وتدريب الكادر الوظيفي حتى تتمكن من القيام بدورها.

كما اكد الصحفي غمدان اليوسفي ان اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حققت في عدد من الانتهكات في مختلف المدن والمحافظات اليمنية وارسلت تقاريرها باستمرار الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في العاصمة صنعاء..مشيراً الى المتغيرات الواقعة التي احدثتها اللجنة من خلال عملها في التحقيق في عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية..مطالباً المجتمع الدولي بتقديم مزيداً من الدعم الفني والتقني والتدريب للجنة.