«الخدمة المدنية» تعلن انطلاق خطة مسارات توطين الوظائف العامة بالجهات الحكومية
قال نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، إن الوزارة بدأت حالياً في مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير المواطنين بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية شاركت الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف “الملفي”، في تصريح، أن الخطة تسعى إلى توطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية بنهاية عام 2020م، ولهذا الغرض فقد عقدت الوزارة العديد من ورش العمل للمختصين في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية لغرض التوافق على الخطة التدريجية المناسبة وتحديد الأدوار والمهمات.
وأوضح أن الوظائف المشغولة بغير المواطنين في القطاع الحكومي تتركز بصفه أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبيناً أن لذلك عدة أسباب من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات؛ ما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما تتطلبه عملية الإعداد من وقت ليس بالقصير خاصة التخصصات الطبية.
وتابع، “لذلك أعطيت هذه المجالات الأولوية في إعداد خطة التوطين مؤكداً أن تضافر جهود الجهات الحكومية بعضها لبعض وخاصة جهات الإعداد كالمؤسسات التعليمية في التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية سوف يحقق بإذن الله النتائج المرجوة”.
ولفت إلى أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة “وافد” التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، حيث يجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة والذي سيتم إطلاقه في الفترة المقبلة والقريبة بإذن الله، وسيتم التنسيق للمبادرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات.
وأكد أن الوظيفة العامة مكفول حق شغلها للمواطن متى ما توفرت لديه متطلبات شغلها النظامية، حيث لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا ثبت لدى الوزارة تعذر شغلها بالمواطن، كأن تعلن ولم يتقدم لها أحد أو أن تكون تلك الوظائف تفوق إعداد طالبي العمل المتقدمين على برنامج “جدارة” أو لدى الجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف مثل الوظائف الطبية في مستوى أخصائي واستشاري في بعض التخصصات وكذا بعض رتب وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
