هذا ما تخشاه بريطانيا حال التصعيد مع إيران.. كلمة السر 2015

حذّرت مصادر مخابراتية، من نشر خلايا إرهابية، مدعومة من إيران، لشن هجمات في المملكة المتحدة، إذا تفاقمت الأزمة بين لندن وطهران.

وتقول صحيفة “ديلي تلغراف”: إن إيران تأتي في المرتبة الثالثة، بعد روسيا والصين، في قائمة الدول القومية التي تشكّل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا.

ووفق ما نقلته اليوم “سكاي نيوز”؛ فقد ذكرت الصحيفة أن الاستيلاء الإيراني على ناقلة النفط التي ترفع علم المملكة المتحدة وتحمل اسم ستينا إمبيرو، الجمعة الماضية، “تزيد من مخاوف جهاز المخابرات في بريطانيا”.

ويعد احتجاز إيران للسفينة في مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم، أحدث تصعيد في مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أشهر بين إيران والغرب، كانت قد بدأت مع دخول عقوبات أمريكية مشددة جديدة على إيران حيز التنفيذ في بداية مايو.

وتعتقد وكالات الاستخبارات أن إيران تنظم وتمول خلايا إرهابية نائمة في جميع أنحاء أوروبا؛ بما في ذلك المملكة المتحدة، ويمكنها أن تعطي الضوء الأخضر لبدء الهجمات ردًّا على النزاع في الخليج.

وبحسب الصحيفة البريطانية؛ فإن هذه الخلايا يديرها متطرفون مرتبطون بمليشيات حزب الله اللبنانية؛ مشيرة إلى تفكيك شرطة مكافحة الإرهاب خلية في عام 2015، بعد ضبط عناصرها وهم يخزنون أطنانًا من المواد المتفجرة في شركات بضواحي لندن.

ونقلت “الدايلي تلغراف” عن مصدر لم تفصح عن اسمه أو هويته، قوله: “تستخدم إيران وكلاء يسيطرون على شبكة من الأفراد المرتبطين بحزب الله”.

وأضاف: “لدى إيران عناصر في حزب الله على جاهزية لتنفيذ هجوم إرهابي في حالة حدوث نزاع. هذه هي طبيعة التهديد المحلي الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة”.

ووفقًا لـ”التلغراف”؛ فإن العمليات الأمنية التي قامت بها المخابرات وشرطة العاصمة عام 2015″عطلت بشدة” أنشطة إيران الإرهابية في المملكة المتحدة؛ لكن “الخلايا منتشرة في أوروبا”.

وتوصف مؤامرة 2015، التي كشفتها التلغراف، الشهر الماضي، بأنها “إرهاب منظم ومناسب”؛ إذ قال مصدر: إن العناصر الإرهابية التابعة لإيران خزّنت ما يكفي من المواد المتفجرة لإحداث “الكثير من الضرر”.

والخلية التي كانت تتخذ من لندن مقرًّا لها، هي جزء من مؤامرة دولية لحزب الله؛ لوضع الأساس للهجمات المستقبلية؛ وفقًا لمصادر “التلغراف”.

كما تتهم بريطانيا، إيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان عام 2017، والهجوم على مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية وشركات القطاع الخاص؛ بما في ذلك البنوك، في نهاية عام 2018.