مختصة في الأمن القومي ترصد محاولات قطرية لاستغلال الإعلام الأميركي

كشفت المحامية والمختصة في شؤون الأمن القومي الأميركي إيرينا تسوكرمان، خططاً ومحاولات لقطر هدفها التغلغل داخل وسائل الإعلام الأميركية لخدمة أجندتها، وسعيها إلى القيام باستثمارات وشراكات مع تلك الوسائل لتقلل من شأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتشكيل مجموعات ضغط لمواجهة ما تتعرض له من انتقادات.

وقالت تسوكرمان في مقال مطوَّل في “إندبندنت عربية” إن “شهر يونيو (حزيران) 2019 يصادف الذكرى الثانية لفرض المقاطعة على قطر من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بعد رفض الدوحة قائمة مطالب شملت إغلاق قناة الجزيرة الإعلامية المدعومة من الدوحة”.

وأضافت تسوكرمان: “بعد فترة وجيزة من زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى البيت الأبيض في أبريل (نيسان) من العام 2018، راسلت مجموعةٌ من المشرّعين الأميركيين وزارةَ العدل، مطالبةً بالتحقيق مع قناة “الجزيرة” حول وجوب تسجيلها في إطار قانون العميل الأجنبي). FARA(”

وبحسب تسوكرمان، “أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقَّع في أغسطس (آب) من العام 2018، على قانون إقرار الدفاع الوطني NDAA، الذي تضمن بنداً يفوِّض وزارة العدل التحقيق في أنشطة القناة. ونظراً إلى عدم اتخاذ وزارة العدل أي إجراء في هذا الشأن، أرسل أعضاء في الكونغرس خطاباً آخر حول هذا الموضوع في يونيو (حزيران) من العام 2019، وطالبوا بتقديم إجابات قبل الثاني من يوليو (تموز) الحالي، أي قبل أسبوع من الزيارة الثانية المقررة للشيخ تميم إلى البيت الأبيض في التاسع منه. وفي ردها على الضغوط الأخيرة لتصنيف “الجزيرة” كعميل أجنبي بموجب قانون “فارا”، قالت شبكة “الجزيرة” إنها منبر مستقل يحتفظ باستقلالية التحرير والمحتوى”.

ووفق تسوكرمان، المحامية والمختصة في شؤون الأمن القومي الأميركي، “أن خطوات قطر الأخرى المتعلقة باستراتيجيتها الإعلامية في الولايات المتحدة تشير إلى اتجاه مختلف، إذ انتقلت الدوحة إلى التواصل مع عدد من المؤسسات الإعلامية في محاولة لإبراز أهدافها وإنجازاتها السياسية والاقتصادية. وقد بدا أن المحتوى الإعلامي الذي حظي باستثمارات أو شراكات قطرية، يعكس أجندة السياسة الخارجية للدوحة، ويشمل التقليل من شأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وعرض الرأي المنتقد للرباعية العربية المناهضة للإرهاب.

ومن الأمثلة التي عرضتها تسوكرمان، أن قطر قامت حديثاً بشراء مقالات مصنفة “تحت الرعاية” في صحيفة “واشنطن تايمز”، تشيد بعلاقتها مع الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أنه “في العام 2018 حاولت الدوحة شراء حصة في المنبر الإعلامي المحافظ المؤيد لترمب نيوزماكس”. كذلك أعلنت “قناة “الجزيرة” شراكة مع بلومبرغ، ومن المفترض أن يكون التركيز في هذه الشراكة على الشؤون المالية، غير أنه بلا شك يعتبر هذا تطوراً مهماً للدعاية القطرية في عالم الأخبار”.

وكشفت تسوكرمان أيضاً أن شبكة “بي إن ميديا” استخدمت نفوذها لحل نزاعات تجارية مع الدول الأخرى بطريقة تعزز السياسة الخارجية لدولة قطر. فعملت مثلاً على حشد الشركات الإعلامية والترفيهية الكبرى الأخرى في هوليوود ضد السعودية، التي تحاول بناء صناعة سينمائية.

وأضافت المحامية تسوكرمان أن “وسيلة إعلامية محلية في نيويورك كشفت محاولة أفراد من العائلة الأميرية القطرية استخدام النظام القضائي الأميركي لدفن قضية تتعلق بالإتجار بالبشر، وإساءة معاملة الموظفين. وتبعاً لذلك لم تتصدر تطورات القضية عناوين الصحف. وجاء أيضاً في مقال تسوكرمان أن “الصحافي الذي حاول كشف هذه القضية، وفضائح أخرى ذات صلة بقطر وقناة الجزيرة، تعرض للضرب من أمن الأمم المتحدة. وحالياً، لم يلق انفتاح قطر على التكتلات الإعلامية الأميركية المحافظة وغيرها إلا اهتمامًا محدوداً. أحد الأسباب أن أغلب المراسلين والمحللين ظلوا حذرين خشية الإضرار بعلاقاتهم خصوصاً التي لها صلة بالتمويل والامتيازات وأشكال التعويضات التي يستفيدون منها”.

وختام المقال رأت تسوكرمان أن “زيارة الشيخ تميم إلى البيت الأبيض تعد فرصة جيدة للرئيس وللصحافيين من ذوي الضمائر الحية لإثارة أسئلة توضح علاقات قطر مع وسائل إعلامها، وإثارة المخاوف حول مستوى التأثير المدعوم قطرياً الذي يمارس على وسائل الإعلام، والخطاب السياسي، وتحليل السياسة الخارجية الاقتصادية للولايات المتحدة”.