مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتمد تقرير اليمن
اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، تقرير اليمن في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة.
وفي كلمة أمام المجلس أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر: الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها من جراء انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014م، وما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وستظل تلك الاستحقاقات محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها، الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد إنهاء الانقلاب، وهناك اهتمام ومتابعة من قبل أجهزة الحكومة المعنية بأعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني، وبدعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.
وأضاف: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدًا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن، وبالرغم من التحديات فإن المؤتمر قد حقّق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جلّ أعماله.
وتم إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان، ويحدد نظام الحكم الاتحادي الذي يشكل عقدًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية، ولكن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي أعاق عملية الانتقال السياسي وأدخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها.
وأشار إلى قرار سابق اتخذه الرئيس اليمني من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا تزال اللجنة تمارس عملها بمهنية وجهد كبيرين وأصدرت تقارير عديدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015م.
وأكد أن الحكومة اليمنية تركّز جلّ اهتمامها على مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في: إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعودة الشرعية الدستورية وأنشطة مؤسسات الدولة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تؤسّس لدولة اتحادية جديدة بكل ما يرتبط بذلك من دستور جديد وقانون انتخابات وإجراء انتخابات وتأسيس حكومات محلية وحزمة إجراءات تنظم نشاط ومسؤوليات تلك الحكومات والحفاظ على الأمن في البلاد ومواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب والخارجين عن القانون التي تهدد أمن البلاد والمواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من وقود وكهرباء ومواد أساسية، وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقه الانقلاب، وإعادة اللحمة الوطنية وجبر الضرر ومواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين داخليًّا، وكذا اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين الذين يزداد عددهم يوميًا وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال “عسكر”: نظرًا لكل هذه التحديات ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى دعم ومساندة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمعنية بشؤون الإنسان، والإغاثية والتنموية، لتمكين الحكومة اليمنية من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإنساني والتنموي.
وأضاف: الحكومة اليمنية عملت ولا زالت على إحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنيين، وفي هذا الصدد بذلت الحكومة جهودًا متفانية من أجل الوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي؛ حتى تكون خطوة إيجابية على طريق بناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب ويستعيد الشرعية الدستورية إلى اليمن، كما تدعم الحكومة اليمنية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جريفيتث من أجل الوصول إلى حل سلمي.
ودعا المجلس إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على ميليشيات الحوثي للقبول بالسلام، والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول أيضًا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2216.
