هيئة دفاع ” البشير ” تكشف مبررات حصوله على الثراء الحرام

قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الأحد، استئنافها ضد التهم التي وجهتها له النيابة والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي وبالثراء الحرام.

وعن التفاصيل، أوضحت هيئة الدفاع أن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعاً واحداً للاستئناف، قاطعة بأن ” البشير ” لا يواجه أي اتهام في أي بلاغ آخر، عدا ما تم إخطاره به.

وفي هذا السياق، كشف مصدر من هيئة الدفاع، بأنهم يرون أن البينات التي استندت عليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن النيابة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام.

وعن الأموال محل الأتهام، أبان المصدر أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء الحرام، باعتبار أن المال قد عاد للخزينة العامة ولم يتم التصرف فيه، كما أن من حق رئيس الجمهورية الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.

أما عن إحالة القضية لمحكمة الجنايات الدولية، قال المصدر أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان، باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها.

حيث أشار إلى أن إحالة مجلس الأمن القضية لها كان خطأً لم يستطع أن يكرره مع أي دولة أخرى.