الدول المنتجة والمستوردة للتمور تثني على دور المملكة في تفعيل “مجلس التمور” ودعمه مالياً ومعنوياً

البيان الختامي للمجلس الدولي للتمور يثمن جهود دول المنطقة في تفعيل قطاع النخيل والتمور

اختتمت بالمدينة المنور أمس فعاليات الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومشاركة الوزراء ورؤساء ووفود الدول المنتجة والمستوردة للتمور.

وأقر البيان الختامي للاجتماع، بأهمية التمور كمحصول استراتيجي للمناطق الجافة وشبه الجافة، وأهمية التمور كمنتج ذو قيمة غذائية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، مثمناً للجهود التي بذلتها دول المنطقة لدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور في المنطقة وبالنظر إلى متطلبات الدول المستوردة للتمور.

وأثنى البيان، على دور حكومة المملكة العربية السعودية الرائد في تفعيل مجلس التمور، ودعمها المالي والمعنوي لإجراءات تفعيل المجلس، مؤكداً على ضرورة إكمال إجراءات الإيداعات من الدول الراغبة بالانضمام إلى المجلس إلى جهة الإيداع المحددة من المملكة، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي ليتم اعتماد الدول رسميا كدول أعضاء.
مع الأخذ في الاعتبار كل الآراء والملاحظات والتي طرحت على المواضيع المختلفة وأهمها إشراك القطاع الخاص في لجان الأعمال والاستفادة من تبادل خبرات الدول في إنتاج وتسويق التمور.

وأكد البيان الختامي، على ضرورة تسمية نقاط الاتصال، لتنسيق وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء والمجلس، مثمناً مشاركة المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتقديمهم الدعم لتفعيل المجلس الدولي للتمور.
واقترح البيان، أن يكون الإجتماع المقبل في الربع الأول من عام 2020، على أن يتم اكتمال الإيداع في الربع الرابع من 2019.