المحاكم العمالية تكشف عن مصير أصحاب الدعاوي الكيدية

قضت المحكمة العمالية بالرياض برد دعوى مدعٍ طالب بأجرة إجازات خلال فترة عمله رغم عدم استحقاقه لها، لتحكم بتغريمه مبلغ 54 ألف ريال تعزيراً لدعواه الكيدية، تدفع لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

واتضح للمحكمة من خلال القرائن والبينات التي ظهرت في أثناء سير القضية عدم صحة ما ادعاه المدعي، ولم يبرز المدعي أيّ إثباتات على ما ادعى، مما يدل على بطلان الدعوى وكيديتها، وبناءً على المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ولكون الدعاوى الكيدية تضر بالمحاكم وتعطل أعمالها, ولكون مجموع ما يطالب به المدعي نحو 54 ألف ريال وفقا لأجره الذي يدعيه، ولكونه أراد التكسُّب عبر المحكمة بما لا يستحقه، قررت المحكمة الحكم بتغريمه المبلغ الذي يطالب به.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ شدد على حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يُحتذى به في باقي الأقضية.