زيادة عمليات الإعدام في إيران بعد مجيء إبراهيم رئيسي

نشر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تقريرا حول زيادة عمليات الإعدام في إيران بعد مجيء إبراهيم رئيسي في رئاسة السلطة القضائية مؤكداً انه ومنذ بداية مارس الجاري ولحد الآن نفذت عمليات الإعدام على أكثر من 13 سجينًا في سجون مختلفة في إيران. خلال الاسبوع الماضي تم إعدام كثر من 12 سجينًا كان واحد منهم أمام الملأ.

وجاءت هذه الإعدامات بعد رئاسة إبراهيم رئيسي إلى منصب رئاسة السلطة القضائية.

كان إبراهيم رئيسي عضوًا في لجنة الموت وكان أحد المسؤولين عن الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي وعينه الآن خامنئي الولي الفقيه للنظام لرئاسة السلطة القضائية.

وخلال كلمة له أثناء تسلم مهام السلطة القضائية، أكد رئيسي سياسة الإبادة الجماعية والإعدام والقمع وقال إن أمن النظام هو الأولوية المطلقة والعدالة أمر ثانوي مقارنة بالأمن. فهذه الإجراءات توضح أن النظام الإيراني ومن أجل مواجهة انتفاضة الشعب ومجاهدي خلق وجد الحل في المزيد من القمع والانكماش.

وبحسب التفاصيل فقد نفذت عمليات الإعدام خلال الأيام الأخيرة في المدن التالية: صباح يوم الأحد 10 مارس تم تنفيذ حكم الإعدام في السجن المركزي في زاهدان على سجين باسم إبراهيم غرغيج وهو كان ملاكما.

صباح يوم الاثنين 11 مارس تم تنفيذ أحكام الإعدام على ثلاثة سجناء بأسماء خليل صالحي وناجي عمر زاده وحسين إبراهيم في السجن المركزي لمدينة اروميه.

يوم الاثنين 11 مارس تم تنفيذ أحكام الإعدام على سجينين بأسماء شير محمد نارويي 50 عامًا ويونس نارويي 20 عاما (أب وابن) في السجن المركزي لمدينة بيرجند.

يوم الثلاثاء 12 مارس نفذ حكم الإعدام على سجين باسم إسلام فارسي 42 عامًا في السجن المركزي لمدينة تبريز.

كما تم تنفيذ أحكام الإعدام على ثلاثة سجناء في خراسان الجنوبية. لم يذكر الخبر تاريخ وموقع التنفيذ بالضبط كما لم يتم تحديد هوية السجناء الثلاثة.

يوم 14 مارس، ذكرت وكالة أنباء تسنيم ووكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون تنفيذ حكم الإعدام على سجين باسم جلال الدين مصلى نجاد أمام الملأ في جهرم بمحافظة فارس.

يوم 16 مارس تم تنفيذ حكم الإعدام على سجين باسم عنايت الله تونازهي 25 عامًا في السجن المركزي بمدينة زاهدان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان قد طلبا في أحدث تقريرهما من النظام الإيراني وضع حد لتنفيذ حكم الإعدام أمام الملأ.

كما وفي الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار جاويد رحمان في آخر تقريره لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إلى زيادة حالات الاستياء العام اثر المشكلات المعيشية وإعدام القاصرين المذنبين وقمع الأقليات الدينية وممارسة عقوبة الإعدام واعتقال مزدوجي الجنسية.