“الشرعي الإسلامي”: التصويب على السنيورة افتراء فضل الله: ماضون في مكافحة الفساد رغم الضجيج

لا تزال موجة التصعيد على خلفية حملة الفساد، التي ادخلت البلاد مجددا في دوامة الانقسامات تتفاعل. وفي السياق توالت المواقف ازاء الاتهامات بالفساد، فطالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “بأن تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على ألا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية”، واكد في بيان بعد اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ان “القضاء النزيه هو من يتخذ القرارات في هذا الاطار ولا يحق لأي أحد التلميح أو اتهام أي شخص دون أي مسوغ قانوني وما يحصل اليوم من البعض بتصويب السهام بشكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم، فلنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهماته وعدم التدخل به”. ودعا الى “أن تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات أي قبل العام 1992 حيث تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة كي لا يشعر أي فريق سياسي بأنه مستهدف”.

واكد المجلس الشرعي ان “هناك عدة أنواع للفساد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض في القضايا الشخصانية، والفساد المالي في مؤسسات الدولة نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة والتفتيش الإداري منذ سنوات بسبب الخلاف السياسي، وكل ذلك كان يعطل دورة العمل في الدولة تارة لأسباب سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية”.

وشدد المجلس على أن “هناك أيضا فساد أخلاقي ينبغي معالجته وهو يوازي الفساد المالي والسياسي وهذه مسؤولية جماعية”، داعيا “بعض وسائل الإعلام المرئية إلى المساعدة في هذا الاطار بعدم بث برامج تخدش مشاعر الناس وقيمهم وتسيء الى الرأي العام وتشوه حقيقة لبنان وشعبه”.

واكد المجلس ان “على الحكومة اللبنانية التي حازت ثقة المجلس النيابي، الإسراع في تحقيق وإنجاز ما جاء في بيانها الوزاري لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحية والاقتصادية من أموال مؤتمر “سيدر” الذي يعول عليه المجتمع الدولي للنهوض بلبنان ومؤسساته، وأي سجال ومناكفات سياسية تنعكس سلبا على إنتاجية عمل الحكومة ومستقبل الوطن في التنمية والاستقرار”. واعتبر أن “عودة النازحين السوريين الى بلدهم هو مطلب جميع اللبنانيين على أن تكون العودة بشكل آمن بالتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بكل أنواع النزوح واللجوء”.

الحجار: “رح تشمل المقاومة الوطنية للفساد معابر التهريب البرية”؟

وسأل عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجّار عبر”تويتر” “يا ترى رح تشمل المقاومة الوطنية للفساد معابر التهريب البرية اللي بس بالتبغ ومشتقاته، وبالملابس والأحذية بتخسّر الخزينة رسوم اكثر من ٦٥٠ بليون ليرة سنويآ؟”.

ورأت عضو الكتلة ذاتها النائب رولا الطبش جارودي أن “هناك مشكلة كبيرة في الجمارك تتمثل في 7 معابر غير شرعية والأدوية المزوّرة ولوضع اليد على هذا الفساد لمكافحته في أسرع وقت”. واعتبرت، أن “حزب الله” أجهض حملته على الفساد بنفسه وهناك ضعف داخل الحزب لتغطية عجزه المالي وتأثره بالعقوبات ونحن أوّل مَن يحمل ملف مكافحة الفساد”، مؤكّدةً أنه ” لا يوجد خطوط حمراء في موضوع مكافحة الفساد حتى لو كان الفاسدون داخل “تيار المستقبل” ورئيس الحكومة سعد الحريري مُصرّ على المحاسبة وتسمية الأمور بأسمائها”.

الجميل: نعارض وجود والٍ على لبنان

وأكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل “اننا ملتزمون بمبادئنا وثوابتنا، ونعارض وجود والٍ على لبنان، يحجّم البعض ويحدِّد للبعض الآخر حقيبته الوزارية وحجمه وطريقة انتخابه ويملي على الدولة خياراتها”.

أما النائب نديم الجميل فاعتبر أن “حزب الله دخل في لعبة محاربة الفساد لتغطية الفساد الذي يحيط به، وما زالت هناك مافيات، نسأل عمن يقف وراءها، من مافيات البترول والفيول والضمان والفلتان في المرفأ والمطار”. ورأى أن “حزب الله” يخطف البلد بانفلاشه العسكري الداخلي والخارجي في بعض الدول العربية. واذا لم نعط الثقة العربية والدولية، لن نلقى الدعم الاقتصادي الذي ننتظره ولن نتمكن من منع الأزمة الاقتصادية من التفاقم”.

سعيد: لن تمر يا “حزب الله”

وغرد النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” قائلاً: “ما ينسف مصداقيّة حزب الله استعلاؤه فوق اللبنانيين، الكل عميل، هو وحده وطني والكل سخيف، هو وحده يحسن التدبير، الكل حرامي وهوً وحده شريف”.

وتابع: “لن تمرّ يا حزب الله والآتي قريب”.

وفي المقابل أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “المضي في مكافحة الفساد”، وأشار الى “أن مال الدولة شحيح اليوم ويحتاج إلى تقشف شديد في كل موارد الانفاق التي لا حاجة ولا ضرورة لها، ونحن سنقف في طليعة أولئك الذين يسعون الى الحد من هذا الانفاق، ولذلك فلا يتوقعن أحد أن تسير المطالب المالية الآن، لأنه من المفترض أن يكون هناك عصر للنفقات، ونحن كان لدينا موقف واضح، بأن هذا الترشيد للانفاق، لا يجوز أن يكون على حساب الفئات المحدودة الدخل، ولا على الموظفين والعاملين في القطاع العام، لا سيما وأن المشلكة ليست بالأصل في القطاع العام، وإنما هي في خدمة الدين، وأزمة الكهرباء، والعجز في الموازنة، ومزاريب الهدر والفساد المستشري في إدارات الدولة”، وقال: “هذا ملف في حد ذاته موضوع اليوم على نار حامية من قبل أغلب القوى السياسية، وهو بالنسبة إلينا أمر إيجابي، علما أن البعض ينظر إليه بسلبية، ولكن المناخ الذي حصل في البلد، هو مناخ إيجابي، ويجعل الجميع تحت الرقابة وأمام مسؤولياتهم في التصدي لهذه الآفة التي أدت إلى ما أدت إليه على صعيد إدارات الدولة والمال العام، والجميع سمع وقرأ عن الكثير الكثير عما يحصل”. وأكد: “أننا ماضون في هذا المسار الذي تحققت فيه أهداف أساسية في المرحلة الأولى، وأن كل ما صدر من ضجيج لا يغير حرفا من أحرف قرار حزب الله”.

كنعان: لا انتقائية ولا سياسية

من جهته أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أن “لولا رفضنا للتسويات منذ عشر سنوات لما كانت هناك حسابات مالية اليوم، ولولا اصرارنا على الموازنات لما كانت موازنات بعد 12 عاما”، مضيفا “اصرارنا على العدالة، سيؤدي الى عدالة فعلية لا انتقائية ولا سياسية”.

ورأى رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي أن “مصدر المشاكل الاوحد في لبنان يمكن اختصاره بكلمة الفساد، والفساد محمي في مظلة الطائفية والمذهبية والمحاصصات والهيمنة على السلطة وتعطيل مؤسسات الرقابة والتدخل في القضاء”، وأوضح ان “هذا الفساد هو الذي حول ولا يزال حياة اكثر من 90 في المئة من اللبنانيين الى سباق مع لقمة العيش والراتب، وهو الذي جعل لبنان دولة مفلسة في حين انها دولة منهوبة”. وقال: “بما أن الجميع في لبنان أعلن انه ضد الفساد، فلا شيء يبرر عدم الانطلاق بخطوات جادة في المحاسبة”.

نصرالله

وكان الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله أكد أن ما “يهمنا هو وقف الهدر والفساد وأن يعود المال المنهوب من الدولة الى الدولة، نحن لسنا في منافسة مع أحد في هذه المعركة، ولا نرضى أن ندخل في مزيادة مع أحد أبدا”. وقال: “لا تراهنوا على خوفنا ولا اخافتنا من فتنة وحرب لنسكت أو نتراجع”، مُتحدّياً “من لديه أي ملف أو تهمة فساد عن حزب الله أو أحد أعضائه، فليتفضل إلى القضاء. نحن ماضون إلى النهاية، يُمكنكم أن تتوقعوا من حزب الله كلّ شيء في هذه المعركة. أما لماذا فتح ملف الفساد الآن؟ فلأنّه في السابق لم يكن الوضع خطيراً إلى حد تهديد وجود الدولة. لا نخاف أن نكون وحدنا، ولكن الصحيح أن تكون معركة وطنية جامعة ضد الفساد”.

وشدد نصرالله على أنه “إذا قبل حزب الله أن يتم إغفال ملف الحسابات المالية يكون حزبا منافقا أو كاذبا”، وقال: “نحن لم نسم أحدا”، مستغربا “عدم اعتبار أي من وزراء المال السابقين نفسه معنياً، إلا واحداً وضع نفسه في قفص الاتهام. بدل الذهاب إلى السجالات والسباب والاتهامات اذهبوا الى القضاء”.