باحثات سعوديات يقترحن استراتيجية لإدارة أزمة المقيمين غير الشرعيين بالمملكة
ضمن فعاليات الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، الذي يقام تحت عنوان “العلاقات العامة والأزمات.. الأدوار والاستراتيجيات” خلال يومَيْ السبت والأحد ٢-٣ رجب ١٤٤٠هـ، الموافقَيْن ٩-١٠ مارس ٢٠١٩م، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، وتحت رعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع، قدمت مجموعة من الباحثات السعوديات تصورًا مقترحًا لاستراتيجية العلاقات العامة في إدارة أزمة المقيمين غير الشرعيين في السعودية.
ومرَّت آليات بناء التصور عبر عدد من المراحل، بداية من إجراء دراسة علمية للأزمة، مع مراعاة استيفاء خصائص التخطيط الاستراتيجي، والتركيز على الاتصال، وعرض دراسات سابقة ما بين عربية وأجنبية. وتناولت الخطة الاستراتيجية لأزمة المقيمين غير الشرعيين إعداد خطة اتصال قبل وقوع الأزمة، ودور وسائل الإعلام الرسمية، واستمرار المتابعة بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى الدور الوقائي وتحديد الأطر الإعلامية المتبعة.
وانقسمت نتائج الدراسة إلى شقين، الأول يتمثل في نتائج تحليل النظم، ومن بينها أن لوسائل الإعلام دورًا في تغيير اتجاهات الرأي العام أثناء الأزمة، وتصنيف المصدر التنظيمي، ولاسيما المدير التنفيذي، بأنه الأكثر مصداقية بغض النظر عن نوع الأزمة.
ويتضمن الشق الثاني نتائج الدراسة التحليلية التي كان من بينها ما يتعلق بمسارات المعالجة؛ إذ تمثلت في ٥٠٪ آلية أمنية، وجاءت الآليات الاقتصادية بمعدل ١٤٪، والطرح الإعلامي بمعدل ٣٥٪. أما اتجاهات التناول الإعلامي فجاءت بمعدل ٨٥٪ متوازنًا، و ١٤٪ إيجابيًّا.
وجاءت تلك المشاركة التي قامت بإعدادها باحثات الدكتوراه (أمل محجي المطيري، زينب صالح الهذال، فاتن يتيم المنتشري، لمياء حمدان العنزي، منى سالم القحطاني، نوف كتاب العتيبي وهند عامر العتيبي) في إطار المشاركة بتقديم استراتيجيات ومقترحات، تناولت الحملة الوطنية الأمنية “وطن بلا مخالف” التي بذلت فيها أجهزة الدولة المعنية جهودًا لخلق بيئة سليمة في سوق العمل، والعمل على القضاء على المخالفات كافة التي تشوه الاقتصاد، وتعزز الجريمة والفوضى من خلال التهاون بالأنظمة والتعليمات؛ وذلك بهدف بناء وطن خالٍ من المخالفين.
