«النقد» تُعدل نسب عمولات التأمين الإلزامي على «المركبات»

قررت مؤسسة النقد العَرَبِيّ السعودي، اليوم الخميس، تعديل نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تَزَامُنَاً مع الموافقة على خدمة الوساطة الإِلِكْتُرُونِيّة.

وفي التفاصيل، قررت مؤسسة النقد أن يكون الحد الأقْصَى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإِلِكْتُرُونِيّة 2٪ من اشتراك التأمين، اعْتِبَارَاً من تاريخ القرار الذي صدر اليوم.

القرار الجديد استثنى شركات وساطة، ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فِعْلِيّاً قبل صدور القرار، وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، على أن يخفض الحد الأقْصَى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لتلك الفئات تَدْرِيجِياً بنسبة 6٪ ابتداءً من تاريخ 2018/1/1، 4٪ ابتداء من تاريخ 2018/7/1، 2٪ ابتداءً من تاريخ 2019/1/1 م.

كما تضمن القرار تعديل الحد الأقْصَى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين وتقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين؛ ليصبح بواقع 2٪ من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات على أن يسري التعديل اعتباراً من تاريخ اليوم.

ويستهدف هذا القرار تطوير قطاع التأمين، وتشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أَفْرَاد المجتمع، ودعماً للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتشجيعاً للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعياً إلى توطيد استقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.