وزير النقل يتفقّد المركز الوطني للسلامة ويطّلع على آليات تنفيذ العمل

زار وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم، المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد نقطة تحول في حفظ وتحليل معلومات حوادث الطرق وإصدار المؤشرات الوطنية الصادرة من جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في تحقيق أهداف مبادرة خفض الوفيات والإصابات من حوادث الطرق.

واطلع الوزير العامودي خلال الزيارة، التي رافقه فيها نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومستشار وزير النقل المهندس هذلول الهذلول، ووكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود؛ على عرض قدمه مدير المركز وفريق العمل الدكتور علي الغامدي، اشتمل على استراتيجية المركز، والمشاريع المرتبطة بأدائه؛ كالنموذج الاقتصادي المعني بتحليل العائد على الحوادث اقتصاديًّا، وتأثير مجمل تكاليفها.

كما استمع الوزير ومسؤولو وزارة النقل إلى شرح عن برامج التواصل والتوعية داخل المركز، ونظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، إضافة إلى برامج التواصل والعلاقات مع القطاع الحكومي والخاص، ومستهدفات المركز 2019 /2020، وشمل ذلك استعراض أهداف المركز الاستراتيجية في البيانات والمعلومات بكل شفافية، وتسهيل التنسيق بين الجهات الحكومية، ومراقبة تنفيذ جميع جهود رفع مستوى السلامة والوعي في الطرق.

ويقوم المركز الوطني لسلامة الطرق بالتنسيق بين الجهات المعنية، وإعداد وتنفيذ نظام بيانات سلامة الطرق مع إدارة البيانات والحوكمة والتحليل، وإعداد التقارير وتحديد آلية جمع البيانات ذات الصلة ومتطلبات الممارسات الإدارية؛ حيث تتيح الوسائل التحليلية تحليلاً تفصيليّاً لأسباب الحوادث وتمثيل بيانات أماكن وقوع الحوادث وإدارتها، بالإضافة إلى تحليل السيناريو لدراسات تأثير عوامل سلامة الطرق المختلفة وصنع القرار.

كما يعمل المركز على رصد وتحليل مستمر لبيانات الحوادث، وذلك بتكامل العمل والجهود بين الجهات ذات العلاقة بسلامة الطرق مع وزارة النقل كوزارة الداخلية، ممثلة في المرور وأمن الطرق، ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ بهدف تحفيض معدل وفيات حوادث الطرق ورفع مستوى السلامة عليها، مع توفير شفافية ودقة في البيانات الخاصة بالحوادث.

وترتكز آلية عمل المركز على إعداد حوكمة ومنهجية في عمله، وتشغيله بدعم استشاري، وتنفيذ أعماله على نطاق واسع من قبل فريق الوزارة والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي في مجال البيانات، وإنشاء قاعدة للبيانات ونظام جمع المعلومات.