بين رؤية السعودية و”حزام الصين”.. “الفالح”: المملكة أفضل مكان للشركات

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين ستنمي العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأشاد “الفالح”، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “شينخوا” بالعلاقة الطويلة والقوية بين المملكة والصين.

ويزور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الصين، اليوم وغداً، بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، ضمن جولة آسيوية شملت باكستان والهند، وخلال الزيارة، سيعقد اجتماعات مع مسؤولين صينيين لمناقشة سبل التعاون.

وأوضح “الفالح” أن هذه الزيارة ستنظر للتعاون المستقبلي، وستعزز ما تم تحقيقه في الاجتماعين السابقين للجنة المشتركة بين البلدين.

ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1990، شهدت الروابط بين الصين والمملكة تطوراً مستداماً وسريعاً، بفضل صلابة الثقة السياسية المتبادلة، والتي ارتقت إلى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2016.

وبيّن “الفالح” أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وقال: “الصين تتطور بسرعة كبيرة بفضل تكنولوجيتها وقدراتها وصادراتها للعالم، وهناك تنافس متزايد للمنتجات الصينية من حيث الجودة، فلم تعد الصين مصنعة لسلع منخفضة التكلفة”.

وأوضح خلال المقابلة: “التجارة الثنائية قوية ومزدهرة مع انفتاح الأسواق الصينية، والمملكة لديها حصتها في تلك الأسواق”، مضيفاً: “لقد شهدنا النجاح، من خلال مشروع شركة أرامكو السعودية في فوجيان، وبناء مشروعها الرئيسي للبتروكيماويات في تيانجين، والذي سيتوسع في السنوات القليلة القادمة لتحقيق مزيد من النمو، كذلك تمكنت المملكة من جذب الاستثمارات الصينية مثل شركة (سينوبك) الصينية من خلال مشروع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، والتي تحقق أرباحًا كبيرة باستمرار”.

وقال “الفالح”: “أعتقد أن هذه الاستثمارات المتبادلة ستشهد نمواً، وأن المملكة تمتلك الكثير من رأس المال الذي يحتاج لمشاريع مربحة، والصين مكان رائع للاستثمار بأسواقها الضخمة وبيئتها المناسبة”.

وفي السنوات الأخيرة وفي سبيل تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، حققت المملكة تطوراً وتنوعاً اقتصادياً كبيراً، وحققت العديد من الإصلاحات الاجتماعية.

وأكد “الفالح” أن المملكة مع رؤية 2030 لا مثيل لها، ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية الوفيرة مثل النفط والغاز والموارد المعدنية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن أيضًا توافر ما يلزم من العوامل المساعدة.

وأشار إلى أن المملكة توفر تمويلاً جيداً للمصنعين والمشاريع، ولديها أراضٍ منخفضة التكلفة متاحة للمصانع، وبيئة داعمة لتدريب الموارد البشرية، وتعتبر المملكة سوقاً مزدهرة محاطة بأسواق إقليمية، وعند وضع هذه العوامل معاً سيجد المستثمرون الصينيون أن المملكة هي أفضل مكان للشركات التي تسعى للعالمية، هذه هي العوامل المساعدة التي تقدمها الرؤية السعودية 2030.

وتعد المملكة أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا، كما أنها شريك طبيعي للصين في مبادرة الحزام والطريق.

وعند الحديث عن العلاقة بين رؤية 2030 والمبادرة، أعرب الوزير عن ثقته في التكامل العميق ما بين المصالح المشتركة، وقال: “هناك بالفعل الكثير من القواسم المشتركة بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، وهناك تناسق ما بينهما إلى حد كبير، وسيساعدان البلدين على تعزيز التعاون في مختلف الصناعات”.

وتابع: “نحن نرغب في دعوة الشركات المختلفة، ليس فقط تلك المتخصصة في مجال النفط والبتروكيماويات، ولكن أيضًا في مجال الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات، والمستحضرات الصيدلانية، والفضاء الجوي وغيرها، جميعها موضع ترحيب في المملكة للاستفادة مما نقدمه من الدعم الحكومي والأسواق الضخمة التي سوف تبدأ في النمو بسرعة كبيرة خلال العقود القليلة القادمة”.

ولفت إلى أهمية التواصل ما بين الشعبين، وقال: “ثقافتنا متوافقة جداً مع الثقافة الصينية، لقد أرسلنا المئات من طلابنا للدراسة في الصين، وعندما عادوا يتحدثون اللغة الصينية، فهذا يسمح لآلاف من السعوديين بفهم كم الصين عظيمة ومدى روعة الصينيين. نحن بحاجة إلى المزيد من ذلك”، واختتم قائلاً: “أنا متأكد بأن المستقبل يحمل ازدهاراً كبيراً لكلا البلدين وللشراكة بينهما”.