«صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟

تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الجادة لتوطين كافة الصناعات والقطاعات بها، تحقيقاً لرؤية (2030) التي يرعاها نائب خادم الحرمين الشريفين.

وتعد صناعة “الطائرات والقطع العسكرية” هي أحدث وأهم القطاعات التي تسعى المملكة لتوطينها مؤخراً، وذلك عن طريق نقل الهيئة العامة للصناعات العسكرية التقنية العسكرية إلى داخل البلاد وزيادة المحتوى المحلي.

ملامح الخطة

وبدأت ملامح نقل التقنية العسكرية من الشركات المصنعة إلى المملكة ضمن اشتراطات وُضعت خلال مراسم التوقيع التي شهدتها الرياض في شعبان الماضي عندما وقّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت قيمة الاتفاقات المبرمة بين الجانبين 350 مليار دولار وتشمل كافة المجالات، وركزت اتفاقات الجانب العسكري على نقل التقنية وتوطينها بشكل تدريجي، ومن ضمن تلك الاتفاقات ما تم الاتفاق عليه بشراكة لتصنيع طائرات (بلاك هوك) العمودية العسكرية في السعودية، إضافة لتحديث وتطوير القوات المسلحة وتصنيع طائرات واستثمار في صناعات عسكرية.

ووفقاً لـ “عكاظ” فقد بدأت السعودية خطة “التوطين” مع قرار إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية بخطوات جادة نحو تطوير الصناعات العسكرية ونقل التقنية العسكرية إلى الأراضي السعودية، مع سعيها لتوطين الصناعة السعودية بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول رؤية المملكة (2030)، وذلك تحقيقاً لرؤية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان لنقل الصناعة العسكرية إلى المملكة.

ننتج 2% فقط

كما سبق أن أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، خلال إعلانه رؤية المملكة (2030)، إلى عزمه توطين الصناعات العسكرية قائلاً: «إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، ما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني، ويعد وطننا من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري، حيث كنا في المركز الثالث عالمياً في عام (1437 –2015)، غير أن أقل من 2% من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي حالياً على سبع شركات ومركزي أبحاث فقط».

طائرات بأيدٍ سعودية

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أفصحت عن برنامج الطائرة الإستراتيجية بدون طيار (صقر 1)، والمجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية تردد ka وتتميز بأن تحلق لمدى يزيد على 2500 كيلومتر والقدرة على تحليق منخفض ومرتفع عند الضرورة، وحمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر وإطلاق من ارتفاعات مختلفة من 500 إلى 6000 متر ومدى يصل إلى 10 كيلومترات، وتصل دقة التصويب إلى أقل من 1.5 متر، كما تتميز بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، مع الإقلاع والهبوط التلقائي، وبإمكانها استخدام الباراشوت في حالة الطوارئ، وحمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، وتجهيزها بتقنيات الرادارات والحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصت، ومهيأة لحمل القنابل والصواريخ.

وصُممت (صقر 1) وتم تصنيعها بأياد سعودية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تم تدريب الكوادر الوطنية السعودية القادرة على صناعتها وتشغيلها وصيانتها، وتم الانتهاء من (صقر 1 A) وهو الجيل الأول من حيث تجربتها وتدريب الكوادر السعودية خلال السنوات الست الماضية، ومن ثم الانتهاء من الجيل الثاني (صقر1B)، كما تم تصنيع نظام واحد مكون من طائرتين وغرفة عمليات وهو نظام مطوّر عن الجيل الأول الذي يحتوي على اتصال بواسطة الأقمار الصناعية والذخائر، ويتم حالياً العمل على الجيل الثالث لهذه الطائرة وهو صناعة أربع طائرات وغرفة عمليات تنتهي في 2018.

توطين الصناعات العسكرية الهامة، هو تحد ضخم وكبير، ويطرح تساؤلات متعددة عن قدرة المملكة على مواجهة هذا التحدي، ونجاح أبناء المملكة على اقتحام هذا المجال الحيوي والحساس، كي يتمكنوا من تصنيع القطع العسكرية والطائرات الضخمة، لتحمل شعار “صُنعت بأيدٍ سعودية”.