وزير التعليم يرعى الملتقى العلمي الثاني.. الاثنين
تنظم عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود الاثنين القادم، “ملتقى البحث العلمي”، تحت عنوان “الاستثمار في البحث العلمي … فرص وتحديات”، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة.
وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود رئيس ملتقى البحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الملتقى الذي سيستمر 4 أيام، يهدف إلى عرض ومناقشة فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة والهادفة لتوظيف المخرجات البحثية من جامعة الملك سعود بما يخدم وطننا الغالي ويحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
وبين أن الملتقى يهدف كذلك إلى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية، وسيضم الملتقى ندوة رئيسة تلي حفل الافتتاح يشارك فيها متحدثون من داخل وخارج المملكة، تركز على مشكلة البحث العلمي في الدول العربية وضعف تأثيره.
وأضاف أن الملتقى يصحبه إقامة خمس دورات تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات البحث العلمي موجهة للباحثين الجدد وطلاب الدراسات العليا ويتضمن الملتقى اللقاء العلمي الثاني لطلبة البكالوريوس الذي يقدم عروض من الطلبة المشاركين في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس، ومسابقة للملصقات العلمية، و 8 ورش تدريبية مخصصة لطلاب البكالوريوس ومتاحة لجميع الطلبة من داخل وخارج الجامعة.
وأشار إلى أنه سيقام على هامش الملتقى معرض مصاحب يهتم بالتعريف بجميع برامج ومبادرات عمادة البحث العلمي ومخرجاتها البحثية، يشارك فيه مجموعة من الجهات الخارجية ومراكز البحوث والمعاهد والكليات العلمية والصحية والإنسانية من خلال أركان تعريفية توضح إنجازات ومخرجات أبحاث ومشاريع ومنتجات كل جهة مشاركة، علاوة على عرض لمشروع إنشاء «منصة الاستثمار المعرفي» لتسويق مخرجات البحث العلمي من الجامعة والمقدّم من وكالة عمادة البحث العلمي للأقسام النسائية.
من جهته أوضح وكيل عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود رئيس اللجنة الإعلامية بالملتقى الدكتور أحمد الدريويش ، أن الملتقى يستهدف القيادات الأكاديمية في جامعات المملكة والقيادات المهتمة في البحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية، والمهتمين بالبحث العلمي في مراكز البحوث المتخصصة، وطلبة الدراسات العليا و البكالوريوس في جميع الجامعات، والجهات المساندة في تفعيل البحث العلمي لما يخدم المجتمع، والقطاع الخاص والداعم للأبحاث المتخصصة.
