الشورى يطالب بتحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي
أقر مجلس الشورى اليوم توصيات على التقرير السنوي لهيئة الاستثمار وشدد على مراجعة وتقييم جدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة، وطالب الهيئة بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي، وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي، والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأسمالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين، ودعا قرار الشورى إلى تطوير هيكل الهيئة العامة للاستثمار بما يتناسب مع المهام المنوطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة.
وكان تقرير هيئة الاستثمار للعام المالي 38 – 1439 الذي انفردت به “الرياض”، قد أظهر أن عدد الوظائف المستهدفة من الاستثمار الأجنبي المباشر وقدرتها لسنة الأساس بعدد 5200 وظيفة، وترى لجنة الاقتصاد أنه وبقياس هذا العدد بناءً على التراخيص الممنوحة من الهيئة التي بلغت 377 ترخيصاً فالمطلوب 14 وظيفة تقريباً في المتوسط من كل ترخيص استثماري تمنحه الهيئة، وتؤكد “اقتصادية الشورى” أن هدف هذا المؤشر منخفض جداً قياساً بالاحتياجات التنموية للمملكة، ومن الأنسب بناء ذلك المؤشر استناداً إلى معدل الوظائف الوطنية التي سوف تخلق بالمملكة جراء كل ترخيص استثماري تمنحه، علاوة على أنه بالنظر إلى التراخيص الاستثمارية الممنوحة فيلاحظ أن متوسط رأس المال المستثمر بالمنشأة المرخص لها بكل نشاط منخفض جداً، وترى لجنة الاقتصاد الشوريَّة أن مثل تلك المنشآت ذات رأس المال المخفض لا تعد ذات مردود اقتصادي جيد للمملكة، وخصوصاً فيما يتعلق بخلق الوظائف للمواطنين، ما لم تكن تعمل في قطاع التقنية لتساهم بتوطين التقنية، ولذا لا بد من السعي لتحديد الحد الأدنى المستهدف للاستثمار الأجنبي بكل منشأة يرخص لها.
