رفع 18 توصية لإصلاح التعليم إلى المقام السامي

وافق مجلس الشورى على 18 توصية على التقرير السنوي لوزارة التعليم -انفردت بها «الرياض» بوقت سابق- ووفقاً لآلية عمل المجلس ونظامه سيرفع الأسبوع المقبل قراره بشأن هذه التوصيات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 38 – 1439، وقد طالب بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، وشدد على تبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.

التزام الجودة

وطالب المجلس وبناء على توصية د.فيصل الفاضل وزارة التعليم بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية لتكون جاذبة للكفاءات، وهي مضمون توصية مشتركة للعضو أيوب الجربوع والعضو أحمد الأسود، إضافة إلى دراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وهو مضمون توصية إضافية لعضو المجلس سعيد المالكي وسلطان آل فارح.

دراسة علمية

وأقر المجلس بالأغلبية توصيات تلزم وزارة التعليم بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، ودعوتها إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، ومطالبتها -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- بالتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً، وقد تبنى مضمون توصية إضافية للعضو موضي الخلف.

هيئة البحث العلمي

كما طالب مجلس الشورى يوم أمس الاثنين وزارة التعليم -من خلال استشراف التجارب العالمية- بدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، بعد أن تبنى مضمون توصية مشتركة لعضو الشورى عالية الدهلوي وإقبال درندري، كما دعاها إلى بناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، كما شملت القرارات رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ودعوة الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي.

معايير البرامج والتعاقدات

وحث الشورى وزارة التعليم على تطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة، وحثها على رفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، وطالب بالتوسع بالمنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.

استحداث جامعات

وصوت أعضاء الشورى لصالح إقرار توصيات للجنة التعليم بالمجلس ووافق الأغلبية على توصية قدمها الأعضاء حسين المالكي وعبدالله السهيمي وسالم الحربي وتضمنت دراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة، كما أخذ المجلس بتوصية إضافية للعضو زينب أبو طالب وطالب بإنشاء بكالوريوس للقِبالة(التوليد)، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، كما وافق على توصية العضو فوزية أبا الخيل ودعا الوزارة إلى إجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية.